محاضر بنك اليابان تظهر اتجاهًا لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر

أظهرت محاضر اجتماع البنك المركزي الياباني في سبتمبر أن عددًا متزايدًا من صناع السياسات يرون أن الظروف مهيأة لرفع أسعار الفائدة، حيث دعا اثنان من الأعضاء إلى زيادة فورية. في اجتماع استمر يومين حتى 19 سبتمبر، أبقى مجلس الإدارة المكون من تسعة أعضاء على أسعار الفائدة ثابتة عند 0.5%، رافضين المقترحات لرفعها إلى 0.75%.

ركز النقاش على التوقيت الدقيق لأي رفع محتمل، مع تأكيد بعض الأعضاء على انتظار بيانات أكثر دقة قبل اتخاذ قرار. وأوضح أحد الأعضاء أن رفع الفائدة في هذه المرحلة قد يكون مفاجأة للسوق، بينما أشار آخر إلى حالة عدم اليقين في الاقتصاد الأميركي كسبب لتأجيل أي زيادة، مع مراعاة الظروف الاقتصادية اليابانية فقط.

وأظهرت محاضر الاجتماع زخمًا متزايدًا داخل المجلس نحو استئناف رفع أسعار الفائدة، مع تراجع المخاوف من تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على الاقتصاد الياباني. وفي اجتماع لاحق في أكتوبر، أرسل محافظ البنك كازو أويدا إشارة قوية لإمكانية رفع أسعار الفائدة في ديسمبر.

ناقش الأعضاء إيجابيات وسلبيات الانتظار، مع وزن المخاطر السلبية على النمو والضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع تكاليف الغذاء. ودعا أحد الأعضاء إلى رفع أسعار الفائدة “على فترات منتظمة”، مستندًا إلى بيانات أرباح الشركات ونصف توقعات العام واستطلاع الأعمال تانكان الذي يجريه بنك اليابان.

لكن الأعضاء الحمامى حذروا من التجربة الطويلة لليابان مع الانكماش، مؤكدين أن توقعات التضخم لم تستقر بعد عند الهدف البالغ 2%، وأنه من المناسب الحفاظ على الظروف المالية التيسيرية قدر الإمكان. تجدر الإشارة إلى أن بنك اليابان أنهى في العام الماضي برنامجًا تحفيزيًا ضخمًا واستقر على رفع أسعار الفائدة إلى 0.5% منذ يناير، مع التركيز على مكاسب الأجور المستدامة لتحقيق التضخم الأساسي المستهدف.

ووفقا لـ بوابة المصرف، يراقب المستثمرون عن كثب قرارات البنوك المركزية والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والتغيرات في الهند وأسواق الديون والذهب وساكسو بنك، وسط توقعات بأن رفع أسعار الفائدة في اليابان سيؤثر على الأسواق العالمية ويعيد التوازن بين النمو والتضخم.