حماية المنافسة: ممارسات احتكارية أضرت بالمواطنين في سوق الأدوية الحيوية بمصر
أكد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ثبوت مخالفة إحدى شركات توزيع الأدوية لأحكام المادتين (8/أ) و(8/و) من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، بعد قيامها بإساءة استخدام وضعها المسيطر في توزيع مستحضر «السيتروتايد» المستخدم في الحقن المجهري وعمليات أطفال الأنابيب.
وأوضح الجهاز أن المستحضر المذكور مدرج ضمن قوائم المتابعة (Red Label) لدى هيئة الدواء المصرية نظرًا لتحديات توفيره في السوق المحلي، وأن الشركة المخالفة كانت المستورد والموزع الرئيسي للمستحضر داخل جمهورية مصر العربية خلال فترة المخالفة.
وكشفت إجراءات البحث والتقصي وجمع الاستدلالات عن قيام الشركة بتقييد عمليات توزيع مستحضر «السيتروتايد» 0.25 مجم، حيث خصصت الكميات المتاحة لسلسلة الصيدليات التابعة لها فقط، وحجبتها عن باقي الصيدليات في وقت يعاني السوق من نقص المعروض. كما تبين وجود عمليات بيع صورية أدت إلى تفاقم الأزمة وفتحت المجال أمام البيع في السوق غير الرسمي بأسعار مرتفعة تجاوزت 35% عن السعر الرسمي.
وأشار الجهاز إلى أن هذه الممارسات أضرت بالمنافسة البينية بين الصيدليات وأدت إلى تمييز الصيدليات التابعة للشركة المخالفة على حساب غيرها، ما دفع بعض الصيدليات الأخرى إلى الشراء غير المباشر من منافسها لتلبية احتياجات المرضى. كما نتج عنها ضرر مباشر للمواطن المصري الذي حُرم من حقه في الحصول على العلاج بسعر عادل ومتوفر.
وأشاد جهاز حماية المنافسة بالتعاون البناء مع هيئة الدواء المصرية، والذي أسفر عن كشف الممارسات الاحتكارية داخل هذا القطاع الحيوي، مؤكدًا أن هذا التعاون يجسد تكامل أجهزة الدولة لحماية السوق والمستهلك.
كما شدد الجهاز على أن القطاع الصحي يأتي على رأس أولوياته، وأنه لن يتهاون مع أي ممارسة احتكارية من شأنها التأثير سلبًا على صحة المواطنين أو إتاحة الأدوية الحيوية في السوق المصري.
ووفقًا «بوابة المصرف»، فإن إثبات مخالفة الشركة يعكس تشديد الرقابة على الأسواق الحيوية وتعزيز سياسات المنافسة العادلة بما يحمي المستهلكين ويدعم بيئة الاستثمار الدوائي الشفافة، في إطار جهود الدولة لضمان وفرة الأدوية الأساسية ومنع الاحتكار أو رفع الأسعار غير المبرر.
