الرقابة المالية تستعد لإصدار قرارات جديدة لتنشيط السوق وزيادة السيولة
التقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وفدًا من «سيتي بنك» برئاسة ريتو فابر، رئيس قسم خدمات الأوراق المالية لدى المجموعة في المملكة المتحدة والشرق الأوسط وأفريقيا، وعضوية عمرو سنبل رئيس خدمات المستثمرين في مصر وشمال أفريقيا وباكستان، وذلك لبحث جهود تطوير سوق رأس المال المصري واستعراض أوجه التعاون في تبادل الخبرات وتعزيز كفاءة السوق وجاذبيته للاستثمار.
وأكد الدكتور فريد أن الهيئة تعمل على استكمال منظومة الإصلاح والتطوير من خلال إصدار حزمة من القرارات التنظيمية الجديدة الخاصة بآليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع (الشورت سيلنج) وآلية صانع السوق قبل نهاية العام الجاري، بهدف زيادة السيولة ورفع كفاءة السوق وتحسين آليات التسعير، مشددًا على أن تطوير السوق وضمان كفاءته يمثلان أولوية استراتيجية للهيئة.
وأوضح رئيس الهيئة أن خطة التطوير تستهدف تعزيز الشفافية والانضباط وتشجيع المواطنين على الاستثمار في البورصة المصرية للاستفادة من النمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة، إلى جانب رفع كفاءة التداولات وتوسيع قاعدة المستثمرين.
واستعرض الدكتور فريد خلال اللقاء البرامج والإصلاحات الهيكلية والتشغيلية الجارية لتطوير سوق رأس المال المصري بما يعزز تنافسيته الإقليمية والدولية، ويزيد من دوره في دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر توفير حلول تمويلية واستثمارية متنوعة، وتمكين الشركات من النمو والتوسع، والمواطنين من الادخار والاستثمار الآمن ضمن إطار تنظيمي متكامل.
وأشار إلى أن الهيئة تواصل تنفيذ خطط الرقمنة والتحول التكنولوجي داخل منظومة أسواق المال، والتي أسفرت عن زيادة كبيرة في أعداد المكودين بالبورصة المصرية، وارتفاع أحجام وقيم التداولات اليومية بعد إدخال التكنولوجيا المالية في عمليات التكويد، مؤكدًا أن هذه الجهود أسهمت في تعزيز الشمول المالي وتمكين الشباب ورواد الأعمال من الوصول إلى الخدمات المالية غير المصرفية بسهولة وأمان.
كما بحث الجانبان سبل التعاون المشترك والاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير البنية التنظيمية والتشغيلية للسوق المصري، وبناء شراكات جديدة تدعم جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزز ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري.
وأشاد وفد «سيتي بنك» بما حققته هيئة الرقابة المالية من إصلاحات تنظيمية ملموسة ساهمت في تعزيز تنافسية السوق المصري، مؤكدين حرص المجموعة على تعميق التعاون مع المؤسسات المصرية ودعم جهود زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي في ظل الاستقرار الاقتصادي والإصلاح المالي الذي تشهده مصر.
ووفقًا «بوابة المصرف»، تأتي هذه الخطوات ضمن رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز كفاءة وتنافسية سوق رأس المال المصري، ورفع جاذبيته أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال تشريعات مرنة ورقمنة متطورة تسهم في تحقيق الاستدامة المالية والتنمية الاقتصادية الشاملة.
