الحكومة تُفعّل التسجيل التلقائي لغير القادرين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تفعيل آلية التسجيل التلقائي لغير القادرين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

وينص مشروع القرار على تفعيل نظام التسجيل التلقائي للفئات غير القادرة المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4586 لسنة 2023 بشأن تحديد غير القادرين وضوابط إعفائهم من أعباء نظام التأمين الصحي الشامل، استنادًا إلى قواعد بيانات برامج الدعم النقدي والاجتماعي المعتمدة لدى وزارة التضامن الاجتماعي.

وبموجب القرار، تُلزم وزارة التضامن الاجتماعي بإتاحة البيانات المحدثة بصفة دورية عن فئات غير القادرين إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وفق آليات متفق عليها تضمن دقة التسجيل واستمرارية التغطية الصحية. كما تتولى الهيئة والوزارة وضع القواعد والآليات اللازمة لضمان التكامل بين قواعد البيانات وآليات التحديث المستمر لها، بما يضمن جاهزيتها وكفاءتها.

وألزم القرار الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل باتخاذ الإجراءات التي تضمن تمتع فئات غير القادرين بخدمات المنظومة فور التشغيل الرسمي بالمحافظة أو من تاريخ تسجيلهم بقواعد البيانات، أيهما أحدث، دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراءات من جانب تلك الفئات.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الموافقة على القرار تأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز العدالة الصحية ومد مظلة التأمين الصحي الشامل إلى جميع فئات المجتمع، وخاصة غير القادرين، مشيرًا إلى أن الآلية الجديدة تُسهم في ضمان تغطية صحية كاملة دون أعباء إدارية أو مالية على المواطنين المستحقين.

وقال رئيس الوزراء: “هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بتطبيق نظام صحي عادل وشامل يضمن تحقيق الرفاهية والكرامة لكل مواطن، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، من خلال تسهيل إجراءات التسجيل وضمان استفادتهم من الخدمات الطبية بسهولة ويسر.”

وأشار البيان إلى أن عدد غير القادرين المستفيدين من الخدمات الصحية بالمرحلة الأولى من المنظومة يبلغ نحو 905 آلاف مواطن، من إجمالي 5,133,102 مواطن مسجلين بالمرحلة، بنسبة تقدر بـ 17.6%، تتحمل الموازنة العامة للدولة اشتراكاتهم بالكامل.

ووفقًا «بوابة المصرف»، فإن آلية التسجيل التلقائي لغير القادرين تمثل نقلة نوعية في مسار تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل، وتُجسد توجه الدولة نحو التحول الرقمي والحوكمة في تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية، بما يضمن الاستدامة المالية والعدالة الاجتماعية لجميع المواطنين