البنك المركزي على أعتاب خفض الفائدة بعد انخفاض التضخم الأساسي إلى 10.7%

يتجه البنك المركزي المصري إلى اجتماع 2 أكتوبر 2025 وسط توقعات قوية بخفض أسعار الفائدة بنسبة 2% إضافية، بعد تراجع التضخم الأساسي السنوي إلى 10.7% في أغسطس، مقارنة بـ11.6% في يوليو الماضي.

ويؤكد خبراء الاقتصاد أن هذا الانخفاض في التضخم يمنح المركزي مساحة واسعة لتحفيز النمو الاقتصادي، ويعزز حركة القروض والتمويل البنكي، خاصة القروض العقارية وقروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي ستستفيد من معدلات فائدة أقل. كما من المتوقع أن يشهد سوق العقارات نشاطًا إيجابيًا في ظل تيسير التمويل العقاري وزيادة القدرة الشرائية للأفراد.

تأثير خفض الفائدة على الاستثمار والقروض

• يعزز خفض الفائدة القروض الاستثمارية ويسرع تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع خفض تكاليف التمويل.

• القطاع العقاري سيشهد نشاطًا أكبر نتيجة تحسن قدرة الأفراد على الاقتراض بأسعار فائدة منخفضة.

• السوق المالي سينشط مع توقع زيادة الإقبال على أدوات الدين والاستثمارات قصيرة ومتوسطة الأجل.

بيانات التضخم الرسمية

كشف البنك المركزي المصري أن:

• التغير الشهري للرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين سجل 0.1% في أغسطس، مقابل 0.9% في أغسطس 2024 وسالب 0.3% في يوليو 2025.

• الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر سجل تغيرًا شهريًا قدره 0.4%، مقابل 2.1% في أغسطس 2024 وسالب 0.5% في يوليو الماضي.

• الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أشار إلى أن معدل التضخم العام للحضر وصل إلى 12% في أغسطس، مقابل 13.9% في يوليو، معززًا توجه تراجع الضغوط التضخمية على الأسواق المحلية.

قرار لجنة السياسة النقدية الأخير

في اجتماعها يوم 28 أغسطس 2025، خفضت لجنة السياسة النقدية أسعار الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 22.00% و23.00% و22.50% على التوالي، مع خفض سعر الائتمان والخصم إلى 22.50%.

توقعات الخبراء

أكد الدكتور هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، أن استمرار تراجع التضخم سيسمح للبنك المركزي بخفض الفائدة إلى 21% في أكتوبر 2025، مع احتمال خفض إضافي يصل إلى 20% بنهاية العام، مما يفتح الباب أمام تطبيق إصلاحات مالية جديدة في بيئة معدلات تضخم منخفضة.

الموقف الاقتصادي العام

يأتي هذا الانخفاض في ظل متابعة البنك المركزي للإجراءات النقدية والسياسات الاقتصادية، وهو مؤشر إيجابي يعكس استقرار الاقتصاد المصري وتحسن القدرة الشرائية للمواطنين. كما أن توقعات خفض الفائدة ستزيد من جاذبية السوق المصري للمستثمرين المحليين والأجانب، وتدعم حركة الاستثمار في القطاعات الحيوية مثل العقارات والطاقة والزراعة.