90 مليار جنيه لدعم النشاط الاقتصادي.. المالية تكشف أولويات موازنة 2026/2027
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تعمل على استكمال مسيرة الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، من خلال تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية، بالتزامن مع توجيه مخصصات جديدة لدعم الاستثمار والإنتاج والتصدير والتنمية البشرية.
وأوضح الوزير، في الإصدار الثالث عشر من «موازنة المواطن»، أن موازنة العام الحالي تتضمن زيادة حقيقية في أجور العاملين، مع استهداف زيادة أكبر للعاملين في قطاعي الصحة والتعليم، مؤكدًا أن الموازنة تنحاز إلى التنمية البشرية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
90 مليار جنيه لدعم النشاط الاقتصادي
وقال كجوك إن تشجيع الإنتاج والتصدير يمثل أولوية للسياسة المالية، موضحًا أن الموازنة تتضمن مخصصات للمساهمة في بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستجابة لاحتياجات المواطنين والمستثمرين.
وأشار إلى أن السياسة المالية تستهدف دعم مسار الاستثمار والنمو والتنمية، من خلال مجموعة من الأولويات المتكاملة التي تركز على دفع النشاط الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي ومساندة المواطنين.
كما تستهدف الحكومة تنفيذ استراتيجية متسقة لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية وخدمتها، إلى جانب إطالة عمر الدين، بما يدعم استدامة المالية العامة.
48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية
وأوضح ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن موازنة العام الحالي تتضمن نحو 90 مليار جنيه لبرامج دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز فرص الاستثمار وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص.
وتتضمن هذه المخصصات نحو 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين، بما يستهدف دعم القدرة التنافسية للصادرات المصرية وتعزيز حضور المنتجات المحلية في الأسواق الخارجية.
كما تشمل المخصصات نحو 6.7 مليار جنيه لدعم قطاع السياحة، باعتباره أحد القطاعات الرئيسية الداعمة للنشاط الاقتصادي وتدفقات النقد الأجنبي.
6 مليارات جنيه للتسهيلات الإنتاجية
وأضاف صبحي أن الموازنة تتضمن أيضًا نحو 6 مليارات جنيه لتمويل التسهيلات الموجهة إلى القطاعات الإنتاجية، بما يسهم في تعظيم القدرات الصناعية والزراعية.
ويأتي هذا الدعم في إطار توجه السياسة المالية إلى تشجيع الإنتاج وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص، بما يعزز القدرات الإنتاجية للاقتصاد ويرفع القيمة المضافة المحلية.
زيادة حقيقية في أجور العاملين
وفيما يتعلق بالإنفاق العام، أكد وزير المالية أن موازنة العام الحالي تتضمن زيادة حقيقية في أجور العاملين.
وأشار إلى استهداف زيادة أكبر في مخصصات العاملين بقطاعي الصحة والتعليم، بما يعكس أولوية التنمية البشرية ضمن توجهات الموازنة العامة للدولة.
ويأتي ذلك بالتوازي مع العمل على زيادة مخصصات الصحة والتعليم، باعتبارهما من المحاور الرئيسية للتنمية البشرية وتحسين مستوى الخدمات العامة.
الموازنة تركز على الإنتاج والتصدير
وأكد كجوك أن تشجيع الإنتاج والتصدير يأتي في مقدمة أولويات السياسة المالية، إلى جانب دعم الاستثمار وبناء اقتصاد تنافسي أكثر قدرة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين والمستثمرين.
وتستهدف هذه التوجهات تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتوفير بيئة أكثر دعمًا للتوسع والاستثمار، بالتوازي مع الحفاظ على الاستقرار المالي.
«الموازنة التشاركية» تصل إلى المحافظات
ومن جانبها، قالت سارة عيد، مستشار وزير المالية للشفافية والمشاركة المجتمعية، إن الوزارة تعمل على مد جسور التواصل مع المواطنين وتعزيز مشاركتهم في عملية إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة.
وأكدت أن المواطنين يمثلون شركاء في الموازنة العامة، موضحة أن الوزارة تستهدف إبراز أولويات السياسة المالية ودفع مسار «الموازنة التشاركية» في المحافظات.
وأضافت أن هذا المسار يستهدف شرح محاور الإنفاق العام للمواطنين، وإشراكهم في تحديد أولويات التنمية المحلية، بما يعزز الشفافية والمشاركة المجتمعية في إدارة الموارد العامة.
