وزارة الري تطلق منظومة المتغيرات المكانية بالسويس لرصد التعديات إلكترونيًا

أطلقت وزارة الموارد المائية والري المرحلة التجريبية من منظومة المتغيرات المكانية باستخدام أجهزة التابلت لرصد التعديات والمخالفات الواقعة على المجاري المائية وأملاك الوزارة في محافظة السويس، كمرحلة أولى ضمن خطة الوزارة لتطبيق المنظومة على مستوى الجمهورية.

وتلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا مفصلًا حول بدء تنفيذ المنظومة بزمام الإدارة المركزية للموارد المائية بمدن القناة، والتي تهدف إلى تطوير آليات المتابعة الميدانية وتمكين أجهزة الوزارة من التصدي الفوري للتعديات والحفاظ على أملاك الدولة المائية.

وأوضح الوزير أن المنظومة تأتي في إطار تطبيق الجيل الثاني من منظومة الري المصرية (2.0)، والتي تمثل منظومة عمل متكاملة لتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة الموارد المائية، مشيرًا إلى أن تطبيق المنظومة عبر أجهزة التابلت يتيح رصدًا لحظيًا لأي تغيّرات مكانية أو تعديات تقع على المجاري المائية، مع تحديد الإحداثيات الدقيقة لكل مخالفة لضمان التعامل السريع معها وإزالتها في المهد قبل تفاقمها.

وأكد الدكتور سويلم أن هذه المنظومة تمثل نقلة نوعية في نظم المتابعة الميدانية داخل الوزارة، حيث تُسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتمكين المهندسين من اتخاذ قرارات فورية استنادًا إلى بيانات دقيقة، بما ينعكس إيجابًا على كفاءة منظومة إدارة المياه وتحقيق الحوكمة الرقمية في القطاع.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تستعد خلال الفترة المقبلة لتعميم تطبيق المنظومة على مختلف الإدارات التابعة تباعًا، ضمن خطة شاملة لمتابعة كافة أشكال التعديات الواقعة على نهر النيل والمجاري المائية وأملاك الوزارة، بما يدعم جهود الدولة في تأمين الموارد المائية وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشاد الدكتور سويلم بالتنسيق المثمر بين وزارة الري وإدارة المساحة العسكرية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التعاون الدولي في إعداد وتنفيذ المنظومة، مؤكدًا أنها تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون المؤسسي في توظيف التقنيات الرقمية لخدمة الأهداف الوطنية وضمان الاستخدام الأمثل للموارد المائية.

ووفقًا «بوابة المصرف»، تأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي الشامل وتطبيق أحدث أنظمة المتابعة الذكية لحماية أملاك الدولة المائية وتعزيز كفاءة إدارة الموارد الحيوية.