رئيس فيدرالي يحذر: التضخم المرتفع قد يمنع خفض أسعار الفائدة في ديسمبر

قال جيفري شميد، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، اليوم الجمعة إن مخاوفه بشأن التضخم المرتفع للغاية تتجاوز بكثير التأثيرات المحدودة للرسوم الجمركية، في تصريحات أشارت إلى أنه قد يعارض مجددًا أي خفض تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل في اجتماع ديسمبر إذا اختار صناع السياسات تخفيض أسعار الفائدة مرة أخرى.

وكان شميد واحدًا من اثنين من المعارضين لقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في أكتوبر/تشرين الأول بخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق 3.75% – 4.00%. وأكد يوم الجمعة مجددًا أن التباطؤ في سوق العمل الأمريكي يعود إلى تغييرات هيكلية لا يمكن معالجتها عبر خفض أسعار الفائدة، معربًا عن قلقه من أن أي تخفيف للسياسة النقدية قد يقوض هدف التضخم البالغ 2% الذي حدده بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وفي مؤتمر للطاقة نظمته بنوك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس وكانساس سيتي في دنفر، قال شميد: “كان هذا مبرري لمعارضة خفض أسعار الفائدة في الاجتماع الأخير، وهو ما يظل يوجه أفكاري وأنا أتجه إلى الاجتماع في ديسمبر”. وأضاف أن قراره سيعتمد على البيانات الاقتصادية التي سيتم جمعها في الأسابيع المقبلة.

وأشار شميد إلى أن “الموقف الحالي للسياسة النقدية مقيد إلى حد ما، وهو ما أعتقد أنه ينبغي أن يكون عليه الأمر”. ولفت إلى أن العديد من صناع السياسات الآخرين شاركوه مخاوفه بشأن التضخم واحتمالية أن يؤدي تخفيف السياسة النقدية إلى تسريع ضغوط الأسعار، رغم أن معظمهم لا يعتقدون أن الرسوم الجمركية هي السبب الرئيسي.

ووفقا بوابة المصرف، قال شميد: “على الرغم من أن الرسوم الجمركية من المرجح أن تساهم في ارتفاع الأسعار، فإن مخاوفي أوسع بكثير من الرسوم الجمركية وحدها”، مشيرًا إلى عدم اليقين حول متى وبأي قدر ستنقل الشركات تكاليفها الأعلى إلى المستهلكين. وأضاف: “التاريخ أظهر أن التضخم المستمر قد يغير من عقلية تحديد الأسعار، وقد يصبح التضخم راسخًا. من غير المرجح أن نشهد هبوطًا اقتصاديًا سلسًا في ظل هذه الظروف”.