الاتحاد الأوروبي يخفض توقعات النمو لـ2026 بسبب النزاعات التجارية والأزمة السياسية

يتجه الاتحاد الأوروبي لخفض توقعاته للنمو في عام 2026، مع استمرار الخلافات التجارية والضغوط السياسية، وسط أداء ضعيف لأكبر الدول الأعضاء. وتشير التوقعات المعدلة، المُقرر إصدارها الأسبوع المقبل، إلى أن تعافي اقتصاد أوروبا أصبح أكثر تذبذبًا مما توقعه المسؤولون، بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية والنزاعات التجارية العالقة، التي تشكل أبرز عوائق النمو.

ولا تزال إجراءات الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب تؤثر على المُصدّرين الأوروبيين، لا سيما في الصناعات التحويلية مثل الصلب، الآلات، والسيارات. وكانت التقديرات السابقة تشير إلى نمو بنحو 1.4٪، لكن التقدير الجديد أقل بكثير، يعكس الأثر التراكمي للحواجز التجارية ومخاطر المستثمرين، حيث تؤجل الشركات المحلية استثماراتها وسط مخاوف بشأن الوصول إلى الأسواق، ومخاطر سلاسل التوريد، وعدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية.

تسهم المنافسة العالمية الصاعدة، وقوة اليورو، وتراجع الطلب الأجنبي في خلق رياح معاكسة لتوقعات التصدير. ويؤكد الاقتصاديون أن حالة عدم اليقين بحد ذاتها تمثل أحد أخطر التهديدات الاقتصادية لأوروبا، إذ تراجعت الثقة وأصبح تخطيط سلسلة التوريد أكثر صعوبة.

تمر ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، بمرحلة صعبة رغم توسع الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية، فيما خفض مجلس الخبراء الاقتصاديين توقعاته للنمو لعام 2026 إلى 1٪، نتيجة ضعف الطلب العالمي وارتفاع تكاليف الإنتاج. أما فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، فتواجه عدم استقرار سياسي يثقل ثقة المستهلكين والمستثمرين، ويُقدّر أن نصف نقطة مئوية من نموها هذا العام ستُخفّض بسبب حالة عدم اليقين الداخلي.

ويحذر صانعو السياسات من مخاطر هيكلية تشمل ارتفاع تكاليف الطاقة، التحولات الديموغرافية، واتساع فجوات الابتكار مقارنة بالولايات المتحدة وأجزاء من آسيا. وقد خفّض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة عدة مرات لدعم الاقتصاد، إلا أن السياسة النقدية وحدها لا تكفي لتخفيف وطأة الضغوط التجارية الخارجية.

وفي حديثه الأخير، أشار البنك المركزي الأوروبي إلى أن “ارتفاع حالة عدم اليقين، والتعريفات الجمركية الفعالة المرتفعة، وتشديد المنافسة العالمية” تظل من أبرز القضايا التي تعيق زخم التعافي في المنطقة.

تسعى بروكسل إلى استقرار العلاقات التجارية مع واشنطن، وأي تخفيف للضغوط الجمركية أو خطوات نحو صفقات جديدة من شأنها تعزيز التوقعات الاقتصادية سريعًا. ومع ذلك، يبقى خطر اندلاع نزاعات تجارية جديدة مرتفعًا، ويحتاج الاتحاد الأوروبي إلى التحضير لعصر من التفتت العالمي.

ووفقًا لـ«بوابة المصرف»، التعافي الأوروبي يتباطأ، والضغوط التجارية تتزايد، ومع غياب استجابة حاسمة، ستظل آفاق النمو في المنطقة ضعيفة حتى عام 2026.