غداً .. اجتماع حاسم للبنك المركزي لبحث مصير أسعار الفائدة

تجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري غدًا الخميس لاتخاذ قرار جديد بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، بينما يترقب السوق المحلي القرار في ظل توقعات متباينة بين اتجاه نحو الخفض أو الاستمرار في التثبيت.

ويُعد اجتماع الغد هو السابع للجنة خلال العام الحالي، فيما يتبقّى اجتماع أخير في ديسمبر لحسم رؤية السياسة النقدية لعام 2025. وكان البنك المركزي قد خفّض الفائدة منذ بداية العام بإجمالي 625 نقطة أساس عبر أربعة اجتماعات متتالية في أبريل ومايو وأغسطس وأكتوبر.

وتظهر توقعات الخبراء انقسامًا واضحًا حول قرار الغد؛ إذ يرى فريق أن الظروف الحالية قد تدفع إلى تثبيت أسعار الفائدة لمراقبة آثار التطورات الاقتصادية الأخيرة، بينما يرجح فريق آخر أن يقوم البنك بخفض جديد ليكون الخامس خلال العام.

وأظهر استطلاع لوكالة “رويترز” أن البنك المركزي المصري قد يقرر خفض الفائدة بنحو 50 نقطة أساس في المتوسط، رغم اختلاف آراء المحللين بين التثبيت أو خفض يصل إلى 100 نقطة أساس. ويعتقد بعض المحللين أن ارتفاع التضخم بأكثر من المتوقع في أكتوبر قد يجعل خيار التثبيت مرجحًا بعد سلسلة التخفيضات السابقة.

وفي المقابل، يرى محللون آخرون أن الفجوة الكبيرة بين معدلات الفائدة ونسب التضخم، بالإضافة إلى الحاجة لتخفيف عبء الدين العام، قد تدفع نحو خفض جديد. كما يدعم الهدوء النسبي في التوترات الجيوسياسية هذا الاتجاه.

وكشف استطلاع آخر لشبكة CNBC عربية، شمل 12 محللاً وخبيرًا اقتصاديًا، استمرار الانقسام؛ إذ يرى نصف المشاركين أن المركزي المصري سيُبقي الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة خلال العام، خاصة بعد ارتفاع التضخم السنوي في أكتوبر إلى 12.5% عقب رفع أسعار المحروقات. بينما توقع النصف الآخر استمرار مسار الخفض بنسبة تتراوح بين 0.5% و1% نظرًا لمتطلبات السوق الحالية.