حافظت توقعات الأسواق على احتمالات منخفضة لخفض أسعار الفائدة في ديسمبر، بعد صدور بيانات الوظائف الأمريكية لشهر سبتمبر التي أظهرت مزيجًا من قوة التوظيف وضعف الأساسيات، ما عزز تقديرات المؤسسات المالية بأن مجال التيسير النقدي أصبح محدودًا.

ووفق البيانات الرسمية، أضاف الاقتصاد الأمريكي 119 ألف وظيفة خلال سبتمبر، مقارنة بتوقعات بلغت 50 ألفًا فقط، فيما ارتفع معدل البطالة من 4.3% إلى 4.4%، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2021. ورغم أن هذه الأرقام دعّمت بعض التوقعات المتفائلة، فإن الأسواق ظلت حذرة تجاه أي تحرك مرتقب للفيدرالي.

وزادت احتمالات الخفض قليلًا عقب تصريحات جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، الذي أشار إلى “مجال لمزيد من التعديل” قريبًا، بهدف الاقتراب من السياسة المحايدة. لكن تعليقاته لم تغيّر الاتجاه العام لتسعير الأسواق.

رؤية بنك أوف أمريكا: لا مزيد من التخفيضات في عهد باول

تؤكد شروتي ميشرا، الخبيرة الاقتصادية لدى بنك أوف أمريكا، أن سوق العمل هو العامل الأكثر حساسية في تحديد مسار الفائدة. ويرى البنك أن ضعف التوظيف هذا العام يرجع بالأساس إلى اضطرابات العرض والطلب وليس انهيارًا اقتصاديًا.

وتُظهر تقديرات البنك انخفاضًا حادًا في عرض العمالة خلال العام المقبل نتيجة سياسات هجرة أكثر صرامة، حيث يتوقع أن يتراجع صافي الهجرة إلى 380 ألفًا فقط مقابل متوسط 2.1 مليون مهاجر بين 2020 و2023. ويعادل هذا الانخفاض صدمة في المعروض تقدر بنحو 90 ألف عامل شهريًا.

وبحسب ميشرا، يعني تراجع تدفقات العمالة الجديدة أن المستوى اللازم للحفاظ على استقرار البطالة سينخفض إلى 20 ألف وظيفة شهريًا فقط. ونتيجة لذلك، يتوقع البنك أن يبقى معدل البطالة مستقرًا نسبيًا حتى مع تباطؤ نمو الرواتب.

ويرجّح البنك ارتفاعًا محدودًا في البطالة إلى ذروة 4.5% مطلع العام المقبل، لكنه يرى أن السوق سيظل قريبًا من التشغيل الكامل، ما يقلل حاجة الفيدرالي الأمريكي لأي تيسير إضافي.

ويؤكد التقرير أن التضخم المستمر—المؤثر الرئيسي على مسار أسعار الفائدة—يعزز الرأي القائل بأنه “لن يكون هناك أي خفض إضافي للفائدة خلال فترة رئاسة جيروم باول”.

وتشير التحليلات إلى أن ضغوط سوق العمل، وتراجع عرض العمالة، واستمرار التضخم، كلها عوامل تدفع نحو وقف دورة التيسير النقدي، مع تأكيد البنك أن سوق العمل سيظل عاملًا حاسمًا في قرارات الفيدرالي.