غضب ضد جي بي مورغان بعد تسريب خطة MSCI لاستبعاد شركات التشفير
أثار تسريب يفيد بأن MSCI تعتزم استبعاد شركات إدارة خزينة العملات المشفرة من مؤشراتها موجة غضب عارمة داخل مجتمع البيتكوين، وسط مطالبات بمقاطعة جي بي مورغان بعد نشره معلومات أولية حول القرار في مذكرة بحثية. ويأتي ذلك بينما تعتمد السوق بشكل كبير على تدفقات رأس المال السلبي القادمة من صناديق الاستثمار الكبرى التي تتبع مؤشرات MSCI، والتي تمثل مليارات الدولارات من السيولة المؤسسية.
وبحسب التسريبات، فإن القرار المرتقب قد يدخل حيز التنفيذ في يناير 2026، وهو ما قد يجبر مديري الصناديق على بيع أسهم الشركات المستهدفة تلقائيًا، ما يهدد بخفض السيولة وتراجع القيمة السوقية لهذه الشركات. وتشير التقديرات إلى أن الاستبعاد المحتمل قد يضغط على القطاع بأكمله، وخصوصًا الشركات التي تمتلك نسبة كبيرة من أصولها في العملات الرقمية.
وعلى خلفية الجدل، دعا أنصار البيتكوين إلى مقاطعة شاملة لـ جي بي مورغان. وأعلن المستثمر العقاري والمدافع عن التشفير، جرانت كاردون، سحب 20 مليون دولار من البنك، ملوحًا برفع دعوى ضده بسبب مشكلات تتعلق ببطاقات الائتمان. ودعا ماكس كايزر كاردون إلى إعادة توجيه أمواله نحو Strategy وBitcoin بدلًا من المؤسسات المالية التقليدية.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن التغيير المقترح لدى MSCI قد يفرض على الشركات التي تمتلك أكثر من 50% من ميزانيتها في العملات المشفرة الاختيار بين خفض حيازاتها أو فقدان رأس المال السلبي القادم من المؤشرات. ويخشى محللون أن يدفع هذا التوجه إلى عمليات بيع مؤسسية واسعة قد تُحدث ضغوطًا كبيرة على أسعار الأصول الرقمية.
وكانت شركة Strategy قد انضمت إلى مؤشر ناسداك 100 في ديسمبر 2024، ما مكّنها من جذب استثمارات ضخمة من صناديق تتبع المؤشر. وفي ظل التطورات الجارية، شدد مايكل سايلور، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، على أن Strategy ليست صندوقًا أو شركة قابضة، بل “شركة تمويل مهيكل مدعومة بالبيتكوين“، تقوم بإنشاء وإدارة عملياتها بدلًا من الاحتفاظ السلبي بالأصول.
ويؤكد خبراء أن حالة عدم اليقين حول قواعد MSCI قد تُسهم في زيادة التقلبات خلال الفترة المقبلة، خصوصًا إذا تحركت الشركات المتأثرة بسرعة للتكيف مع المعايير الجديدة، ما قد يفتح الباب أمام موجة تراجع في سوق التشفير حتى اتضاح الصورة النهائية.
