مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون الأزهر ويشارك مصر في مبادرة الشرق الأوسط الأخضر
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الثامن والستين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي اليوم على مجموعة من القرارات المهمة، شملت تعديلات قانونية، ومبادرات بيئية وعلمية، ومشروعات نفع عام، لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
فيما يتعلق بالأزهر، أقر المجلس تعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 لإعادة تنظيم الأزهر وهيئاته، بما في ذلك مد خدمة أعضاء هيئة التعليم في المعاهد الأزهرية حتى ثلاث سنوات في حالات الضرورة، مع الحفاظ على حقوقهم التأمينية والمعاشات وفق قانون الخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية.
كما وافق المجلس على انضمام مصر لمبادرة “الشرق الأوسط الأخضر“، التي تهدف إلى حماية البيئة ومواجهة التغير المناخي، وتعزيز التعاون الإقليمي واستعادة الغطاء النباتي، وفتح فرص استثمار وشراكات مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.
وفي مجال البحث العلمي والابتكار، صادق المجلس على انضمام مصر كدولة شريكة في برنامج “أفق أوروبا“ للبحث والابتكار مع الاتحاد الأوروبي، بما يتيح للباحثين المصريين الوصول إلى التمويل وفرص التعاون مع شركاء الاتحاد الأوروبي في مجالات التغير المناخي والتنمية المستدامة.
كما وافق المجلس على تنفيذ 7 مشروعات نفع عام في محافظات الشرقية، المنوفية، الدقهلية، سوهاج، والبحيرة، تشمل إنشاء مدارس ومعاهد أزهرية ومساجد، ومد خطوط غاز طبيعي، ومحطات تخفيض الضغط والقياس.
كما صادق المجلس على عقود ترخيص بالانتفاع لمشروعات في محافظات شمال سيناء وبورسعيد، واستغلال أراضٍ غير مستغلة في بني سويف، لدعم التنمية المحلية وتشجيع الاستثمار.
وشمل القرار تخصيص مقار لوزارة العدل والصناعة وصناديق المساعدة وحماية الضحايا، بالإضافة إلى الموافقة على تعاقدات إعلامية وتعليمية لإدارة منصات مشروع “سكن لكل المصريين” وقنوات وتطبيقات وزارة التربية والتعليم على القمر الصناعي نايل سات.
وأكد مجلس الوزراء أن هذه القرارات تأتي في إطار تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، ودعم الاستثمار المحلي والأجنبي، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، وتحسين بيئة الأعمال في مصر.
