مصر تتقدم لإعادة انتخابها في مجلس المنظمة البحرية الدولية لتعزيز الملاحة الآمنة
ألقى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، كلمة مصر أمام الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية (IMO) في دورتها الأخيرة بمقر المنظمة في لندن، مؤكّدًا التزام مصر بالعمل جنبًا إلى جنب مع الدول الأعضاء لتحقيق ملاحة آمنة في بحار نظيفة.
وفي مستهل كلمته، هنأ الوزير الدول المنتخبة في الفئات (A) و(B)، متمنيًا التوفيق للدول المرشحة للفئة (C)، سواء للمرة الأولى أو لإعادة انتخابها. وأضاف أن مصر تترشح اليوم لإعادة انتخابها في الفئة (C) بالمجلس، متطلعة لدعم الدول الأعضاء لاستكمال مسيرتها في المنظمة.
وأشار الوزير إلى أن مصر تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي على تقاطع ثلاث قارات (أفريقيا – آسيا – أوروبا)، وتمتلك ساحلًا على البحر المتوسط يمتد 1000 كم، وساحلًا على البحر الأحمر يصل إلى 2000 كم، إلى جانب 55 ميناءً بحريًا تشمل 19 ميناءً تجاريًا و36 ميناءً متخصصًا، مما يجعلها ذات أهمية كبيرة لصناعة النقل البحري العالمي.
وأكد الوزير أن قناة السويس تعد من أهم الممرات الملاحية والتجارية عالميًا، كونها تربط البحرين المتوسط والأحمر وتعد أسرع طريق للطاقة والسلع الأساسية والاستهلاكية من آسيا والشرق الأوسط إلى أوروبا. وأضاف أن مصر ملتزمة بالسلامة البحرية والأمن وسلامة الأرواح في البحر، وتمتلك مركز بحث وإنقاذ يُعد من أبرز المراكز في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأوضح الوزير أن مصر عضو في المنظمة منذ تأسيسها عام 1958 وعضو نشط في المجلس منذ 1977، وانضمت إلى 38 اتفاقية وبروتوكولًا صادرين عن المنظمة، كما افتتحت مكتب تمثيل إقليمي للمنظمة في مقر الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بميناء الإسكندرية في يناير 2025 لتعزيز التعاون التقني للدول العربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
كما شاركت مصر بفعالية في المناقشات الدولية حول الاتفاقية الملزمة قانونًا للحفاظ على التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج الولاية الوطنية، وهي ملتزمة بتنفيذ استراتيجيات المنظمة المتعلقة بخفض الغازات الدفيئة دون التأثير السلبي على الأمن الغذائي العالمي، داعمة حلولًا تقلل من تكاليف النقل وتعزز الأمن الغذائي لجميع الدول.
وأضاف الوزير أن مصر انضمت إلى الجهود الدولية لحماية حقوق البحارة وأودعت وثيقة التصديق على اتفاقية العمل البحري لعام 2006 (MLC 2006) في المكتب الدولي للعمل في 6 يونيو 2024، كما تم تفعيل نظام النافذة الواحدة في جميع الموانئ المصرية في 15 أبريل 2024، مما يمثل خطوة مهمة لتحسين الإجراءات البحرية وفق اتفاقية FAL.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن مصر تقدر دعم الدول الأعضاء لترشحها لإعادة الانتخاب في مجلس المنظمة البحرية الدولية في الفئة (C)، انطلاقًا من التزامها الراسخ بتحقيق أهداف المنظمة والمساهمة في تعزيز الملاحة الآمنة وحماية البيئة البحرية.
