بنك الصين المركزي يحذر: العملات الافتراضية والمستقرة غير قانونية

أكد بنك الشعب الصيني موقفه المتشدد ضد العملات المشفرة والعملات المستقرة، معلنًا أن جميع “الأصول الافتراضية” تفتقر إلى الوضع القانوني، وجدد تعهده بتكثيف حملته على الأنشطة المالية غير القانونية المرتبطة بها.

جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي رفيع المستوى عقد في 28 نوفمبر 2025 بحضور وزارة الأمن العام، وإدارة الفضاء الإلكتروني في الصين، ومكتب الاستقرار المالي والتنمية المركزي، والمحكمة الشعبية العليا، حيث شدد البنك على أن جميع العمليات التجارية والمالية المرتبطة بالعملات الافتراضية تعتبر غير قانونية.

وأشار بنك الشعب الصيني إلى أن جميع الجهات المشاركة التزمت بما أقرته اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومجلس الدولة، واستمرت في تنفيذ إشعار عام 2021 بشأن تعزيز الوقاية من مخاطر تداول العملات الافتراضية والمضاربة عليها، الذي يصنف هذه الأنشطة المالية كغير قانونية ويحذر من مخاطرها.

كما حذر البنك من عودة المضاربة على العملات الافتراضية مؤخرًا، مؤكدًا أن العملات المستقرة لا تستوفي معايير تحديد هوية العملاء ومنع غسل الأموال، ما قد يتيح استخدامها في أنشطة غير قانونية مثل الاحتيال والتحويلات المالية غير المشروعة وغسيل الأموال.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة التطبيق الكامل لتوجيهات شي جين بينغ حول الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد، وتشديد الرقابة على كل المؤسسات المالية لضمان الاستقرار الاقتصادي وحماية حقوق الملكية. كما دعا البنك المركزي إلى تعزيز التعاون والممارسات الرقابية المشتركة بين المؤسسات للتعامل مع التحديات المرتبطة بالعملات الافتراضية بفعالية.