روسيا تقنن العملات المشفرة عبر البنوك وسط مخاوف العزلة عن السوق العالمية

تستعد روسيا لتقنين معاملات العملات المشفرة، مع توقع أن تؤدي قيودها الجديدة والعقوبات الغربية إلى عزلها عن سوق العملات الرقمية العالمية.

يسعى المنظمون في موسكو إلى توجيه معظم عمليات العملات المشفرة من خلال الجهات المالية التقليدية مثل البنوك والوسطاء، مما يحد من الوصول

ويقترح البنك المركزي الروسي السماح للمؤسسات المالية الراسخة، مثل البنوك التجارية وشركات الوساطة، بالتعامل مع العملات المشفرة بموجب تراخيصها المصرفية الحالية.

وأكدت إلفيرا نابيولينا، رئيسة السلطة النقدية، خلال الاجتماع السنوي مع المؤسسات الائتمانية:
“لقد اقترحنا السماح للبنوك والوسطاء بالحصول على تراخيص تبادل العملات المشفرة من خلال إجراءات إخطار، بناءً على تراخيصهم المصرفية الحالية.”

وأوضحت أن هذه المؤسسات تمتلك بالفعل أنظمة مكافحة غسل الأموال اللازمة، وأن التعرض للمخاطر سيتم تحديده عند 1% من رأس مالها لضمان حماية البنوك.

ويتضمن مشروع القانون الجديد تنظيم الاستثمار والتداول بالعملات المشفرة، ويجب اعتماده بحلول 1 يوليو 2026.

وتتمثل إحدى ركائز السياسة في استخدام البنية التحتية المالية الروسية، بما في ذلك البنوك وبورصات الأوراق المالية، لمعالجة المعاملات الرقمية، مع السماح لاحقًا لصناديق الاستثمار المشتركة بالتعامل مع العملات المعدنية.

قيود صارمة على شركات العملات المشفرة الأجنبية والمحلية

سيُسمح للشركات التقليدية بإطلاق منصات العملات المشفرة بسهولة نسبية، بينما سيتعين على شركات العملات المشفرة الحالية استيفاء متطلبات صارمة للحصول على ترخيص، مع ضرورة وجود فرع محلي وخوادم داخل روسيا للمزودين الأجانب.

العزلة عن السوق العالمي والعقوبات الغربية

يشير الخبراء إلى أن هذه القيود قد تؤدي إلى عزلة روسيا عن سوق العملات المشفرة العالمية، حيث سيتمكن الروس من الوصول للأصول الرقمية قانونيًا عبر الوسطاء المرخصين فقط، مع استثناءات قليلة لغير المقيمين وعمّال التعدين والكيانات المشاركة في التجارة الخارجية.

وتستفيد بعض المؤسسات المالية الروسية من التجربة المبكرة، مثل بنك سبيربنك وPSB، وبورصة موسكو (MOEX) التي تخطط لإطلاق تداول العملات المشفرة بعد تطبيق اللوائح الجديدة.

وأوضح المسؤولون أنه سيتم منح مستثمري العملات الرقمية الروس فترة انتقالية لتقنين ممتلكاتهم عبر المنصات المحلية، مع تطبيق عقوبات جنائية على المعاملات غير القانونية ابتداءً من 2027.