أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن النمو العالمي سيشهد تراجعًا معتدلًا خلال عام 2026 ليهبط إلى 2.9%، مقابل 3.2% في 2025، وفق أحدث تقرير التوقعات الاقتصادية الصادر الثلاثاء.

وأكدت المنظمة أن صمود الناتج المحلي الإجمالي العالمي جاء أفضل من التقديرات السابقة، مدفوعًا بارتفاع الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، رغم الضغوط الناتجة عن الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة.

وحذرت المنظمة من أن هذه المرونة هشة، مشيرة إلى أن اندلاع نزاعات تجارية جديدة أو تراجع التوقعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي قد يعرّض الاقتصاد العالمي لمخاطر إضافية.

وتتوقع المنظمة أن يستعيد النمو زخمه في عام 2027 مسجلًا 3.1%، بدعم من تحسن الأوضاع المالية وتلاشي تأثير الرسوم الجمركية تدريجيًا، فضلًا عن تعافي الاستهلاك مع تراجع التضخم.

وكشف التقرير أن الاقتصاد الأمريكي سيهبط من 2.8% في 2024 إلى 1.8% في 2025، ثم إلى 1.7% في 2026، قبل أن يرتفع إلى 1.9% في 2027، مع استفادة الاقتصاد من استثمارات الذكاء الاصطناعي وتوقعات خفض الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

كما رفعت المنظمة توقعاتها لنمو منطقة اليورو خلال 2025 من 1.2% إلى 1.3%، بدعم من قوة أسواق العمل وزيادة الاستثمار العام، بينما توقعت تباطؤ النمو إلى 1.2% في 2026 نتيجة القيود المالية في فرنسا وإيطاليا.

وفي المقابل، أبقت التوقعات الخاصة بالصين عند 5% لعام 2025، قبل تراجعها إلى 4.4% في 2026 مع انتهاء برامج الدعم وبدء تطبيق الرسوم الأمريكية الجديدة على الواردات الصينية.

أما اليابان، فمن المتوقع أن يرتفع نموها إلى 1.3% في 2025 مدفوعًا بزيادة الأرباح والاستثمارات، قبل أن يتراجع إلى 0.9% في 2026.

وأكدت المنظمة أن التضخم سيتراجع في معظم اقتصادات مجموعة العشرين، وأنه سيعود إلى مستوى أهداف البنوك المركزية بحلول 2027، بينما سينخفض نمو التجارة العالمية من 4.2% في 2025 إلى 2.3% في 2026 مع بدء التأثير الكامل للرسوم الجمركية.

وشددت منظمة التعاون الاقتصادي على ضرورة تعزيز التعاون الدولي في النظام التجاري العالمي، مع أهمية جعل السياسات التجارية أكثر قابلية للتنبؤ لتجنب موجات جديدة من الاضطرابات الاقتصادية.

كما لفتت إلى أن معظم البنوك المركزية ستبقي على أسعار الفائدة دون تغيير أو تبدأ خفضها التدريجي خلال العام المقبل، مؤكدة ضرورة أن تظل السياسات النقدية مرنة في مواجهة أي تقلبات تضخمية.