مصر تطلق الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية لدعم المستثمرين والممولين
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بالعاصمة الجديدة، عن إطلاق الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، في إطار استراتيجية متكاملة للتيسير على المجتمع الضريبي.
وأوضح وزير المالية أن الحزمة الجديدة تهدف إلى تلبية طلبات المستثمرين، وتعزيز الشراكة مع الممولين، من خلال الاستفادة من كافة الآراء في تطوير الحزمة وتحسينها، مع الحفاظ على النظام الضريبي المبسط والمتكامل للأنشطة التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا.
وتشمل الحزمة الثانية مزايا عديدة للممولين الملتزمين، مثل استحداث “القائمة البيضاء” و”كارت التميز”، وأولوية في الحصول على الخدمات المتخصصة، وحوافز إضافية، مع إعادة هيكلة إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة لتسريع الرد خلال أسبوع للمسجلين بالقائمة البيضاء. وأشار الوزير إلى أن إجمالي ما تم رده من الضريبة خلال العام المالي 2024/2025 بلغ 7.2 مليار جنيه بمعدل نمو 151%.
وأضاف الوزير أن الحزمة تتضمن استحداث مراكز ضريبية للخدمات المتميزة للممولين، وإطلاق منصة إلكترونية للمشورة الضريبية، بالإضافة إلى موبايل أبليكشن للتصرفات العقارية لتسهيل سداد الضريبة بنسبة 2.5% على قيمة بيع الوحدة.
وشملت الإجراءات أيضًا تعديل التشريعات الضريبية لتيسير الاستثمار، مثل تحويل ضريبة الأرباح الرأسمالية إلى ضريبة دمغة، وإصدار مزايا ضريبية للشركات المقيدة بالبورصة لمدة 3 سنوات، وخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، مع إعفاء مدخلات الأجهزة الطبية من الضريبة، وزيادة مدة تعليق أداء الضريبة إلى 4 سنوات لتعزيز الاستثمارات.
كما أشار الوزير إلى إجراءات لتعزيز العدالة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي، من خلال تسهيل الفحص الضريبي، ورد الضريبة، واعتماد التكاليف والمصروفات، وخصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي للشركات الخاصة في المشروعات الاستراتيجية.
