مصر توقع بروتوكول لمعالجة المخلفات البترولية بالأساليب النووية لتعظيم القيمة الاقتصادية
شهد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة المواد النووية والهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة المخلفات البترولية المزادة تقنيًا “TE-NORM”، بما يضمن السلامة البيئية والصحية وفقًا للمعايير الوطنية والدولية.
وقع البروتوكول الدكتور حامد ميرة رئيس هيئة المواد النووية، والمهندس صلاح الدين عبدالكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، بحضور قيادات من الجانبين. ويشمل التعاون معالجة المخلفات البترولية، بما في ذلك الرواسب، المياه المنتجة، الحمأة، وأي مخلفات أخرى، سواء الحالية أو المستقبلية، مع التزام الهيئة النووية بوضع خطة معالجة وتصرف آمن وتنفيذها وفق أفضل التقنيات، وتقديم التقارير الدورية، فيما تلتزم الهيئة البترولية بتحديد المواقع والكميات وتوفير الدعم الفني واللوجستي.
أكد الدكتور محمود عصمت أن البروتوكول يعكس استراتيجية الدولة لتعظيم العوائد من الخامات الأرضية واستخلاص العناصر والمواد النادرة، مع توفير الدعم والتقنيات لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، مشيدًا بالتكامل بين وزارتي الكهرباء والبترول، والتزام الطرفين بتطبيق الاشتراطات والتراخيص وبرامج السلامة.
وأشار المهندس كريم بدوي إلى أن البروتوكول يمثل نموذجًا للعمل التكاملي بين الوزارتين، مؤكدًا أن أنشطة ومشروعات قطاع البترول لا تنفصل عن جهود الحفاظ على البيئة واستدامة العمليات، مضيفًا أن إعادة التعامل الآمن مع المخلفات يساهم في تعزيز الاستدامة البيئية ويزيد من الاستفادة الاقتصادية من المواد المستخرجة.
