الكونغرس الأمريكي يقر مشروع قانون لمنع تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

كشف عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين، من بينهم توم كوتون، عن مشروع قانون يهدف إلى منع إدارة ترامب من تخفيف القيود على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي الأمريكية إلى الصين لمدة 30 شهرًا.

يُعرف التشريع باسم قانون الرقائق الآمنة، وقدّمه السيناتور الجمهوري بيت ريكيتس والديمقراطي كريس كونز. ويلزم القانون وزارة التجارة الأمريكية برفض أي طلبات ترخيص للمشترين في الصين أو روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية للحصول على رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة أكثر من المسموح حاليًا، مع إلزام الوزارة بإبلاغ الكونغرس بأي تغييرات مقترحة في القواعد قبل شهر من سريانها.

وقال ريكيتس: “إن حرمان بكين من الوصول إلى أفضل شرائح الذكاء الاصطناعي الأمريكية أمر ضروري لأمننا القومي”. ويشارك في رعاية التشريع الجمهوري ديف ماكورميك والديمقراطيان جين شاهين وأندي كيم، ويُعد جهدًا نادرًا يدعمه جزء من حزب ترامب نفسه لمنع تخفيف القيود على تصدير التكنولوجيا إلى الصين.

ويأتي القانون في ظل قيود الصين على المعادن الأرضية النادرة التي تعتمد عليها شركات التكنولوجيا العالمية، بعد أن فرضت إدارة ترامب قيودًا على منتجات شركة إنفيديا (NVDA.O) ثم تراجعت عنها جزئيًا. ويخشى مناصرو الأمن القومي أن تُستخدم هذه الرقائق لتعزيز قدرات الجيش الصيني وأدوات المراقبة والاستخبارات القائمة على الذكاء الاصطناعي.

وأشار خبراء إلى أن الإدارة الأمريكية تدرس الموافقة على بيع رقائق الذكاء الاصطناعي H200 من إنفيديا إلى الصين، الأمر الذي يثير مخاوف من استخدام بكين لهذه الرقائق لتعزيز قدراتها العسكرية والاستخباراتية. ويؤكد التشريع الجديد على أهمية حماية الأمن القومي الأمريكي ومنع أي تهريب محتمل للتكنولوجيا الحساسة.