أسعار النفط ترتفع مع توتر أوكرانيا وفنزويلا وتوقعات خفض الفائدة الأمريكية
ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس بدعم توقعات المستثمرين بأن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة، في حين خفف تعثر محادثات السلام في أوكرانيا من التوقعات باتفاق يعيد تدفقات النفط الروسية للأسواق العالمية.
وارتفع خام برنت بمقدار 59 سنتًا أو 0.94% ليغلق عند 63.26 دولارًا للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 72 سنتًا أو 1.22% ليغلق عند 59.67 دولارًا للبرميل. وعزز انخفاض الدولار، المتجه لتسجيل خسائر لليوم العاشر على التوالي، جاذبية الخام للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.
وقال فيل فلين، المحلل الكبير في برايس فيوتشرز جروب: “أعتقد أن إمكانية خفض أسعار الفائدة تطغى على كل شيء في الوقت الحالي وتدفع أسعار النفط الخام إلى الارتفاع”. كما أضاف محللون من ريستاد إنرجي أن التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وفنزويلا قد تؤثر على الأسعار، وسط مخاوف من انخفاض إمدادات الخام من فنزويلا بسبب الضغوط السياسية على الرئيس نيكولاس مادورو.
كما دعمت الأسعار التصور بأن التقدم في خطة السلام لأوكرانيا قد توقف، بعد أن خرج ممثلو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من محادثات السلام مع الكرملين دون تحقيق أي اختراقات لإنهاء الحرب. وأفاد مصدر في الاستخبارات العسكرية الأوكرانية أن أوكرانيا استهدفت خط أنابيب دروجبا النفطي في منطقة تامبوف وسط روسيا، وهو الهجوم الخامس على الخط الذي ينقل النفط الروسي إلى المجر وسلوفاكيا، رغم تأكيد مشغلي الخط أن الإمدادات مستمرة كالمعتاد.
وقالت شركة كبلر الاستشارية إن الهجمات الأوكرانية بطائرات بدون طيار على البنية التحتية الروسية للتكرير أصبحت أكثر استدامة وتنسيقًا استراتيجيًا، ما أدى إلى انخفاض إنتاج التكرير الروسي إلى نحو 5 ملايين برميل يوميًا بين سبتمبر ونوفمبر، بانخفاض 335 ألف برميل يوميًا على أساس سنوي، مع تضرر البنزين وضعف إنتاج الديزل بشكل ملموس.
في الولايات المتحدة، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة ارتفاع مخزونات الخام والوقود الأسبوع الماضي، مع انتعاش أنشطة التكرير، حيث ارتفعت مخزونات الخام 574 ألف برميل إلى 427.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 28 نوفمبر، مقارنة مع توقعات المحللين بهبوط قدره 821 ألف برميل.
وأخيرًا، خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني افتراضاتها لأسعار النفط للفترة 2025-2027 لتعكس فائض المعروض المتوقع ونمو الإنتاج الذي قد يتجاوز الطلب العالمي، مما يضع ضغوطًا على الأسعار على المدى المتوسط
