وحدة الشركات الحكومية تبدأ أعمالها مطلع 2026 لحوكمة أصول الدولة
أعلن هاشم السيد، الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة في مصر، أن الوحدة الجديدة ستبدأ أعمالها مطلع عام 2026، في إطار مساعٍ حكومية لإعادة هيكلة ملكية الدولة وحوكمة دورها في النشاط الاقتصادي.
وأشار السيد، في مقابلة مع برنامج “ويك اند القاهرة”، إلى أن الوحدة ستعمل على حصر أصول شركات الدولة وتقييمها خلال خمسة أشهر، مقدراً قيمتها بـ”تريليونات الجنيهات”. وتضم الدولة المصرية حالياً 561 شركة تعمل في 18 نشاطاً، وتتبع 45 جهة حكومية تحت مظلة 19 وزارة و10 هيئات موزعة على 16 محافظة. وتتصدّر الصناعات التحويلية قائمة الأنشطة بعدد 175 شركة، يليها الخدمات الإدارية والدعم بـ77 شركة، والنقل والتخزين بـ50 شركة، والأنشطة المالية والتأمين بـ49 شركة، والعقارات بـ48 شركة.
وتتزامن هذه الخطوة مع بدء صندوق النقد الدولي مراجعته الخامسة والسادسة لبرنامج تمويل مصر، بعد دمج المراجعتين نتيجة بطء تقدم الحكومة في التخارج من ملكية الشركات العامة لصالح القطاع الخاص.
وأشارت كريستالينا غورغييفا، مديرة الصندوق، إلى أنه سيتم أخذ احتمال ترحيل بعض الطرح الحكومي إلى 2026 بعين الاعتبار، مع التأكيد على تفاؤل الصندوق بالتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء قريباً.
وذكر السيد أن الحكومة المصرية جادة في التخارج الجزئي والكلي من بعض القطاعات الاقتصادية، وقد يشمل ذلك طروحات لشركات عملاقة في البورصة بنسبة صغيرة. وأظهرت البيانات الحكومية تباطؤ وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات من مارس 2022 حتى يونيو 2025، حيث حققت المرحلة الأولى 3.11 مليار دولار بمعدل إنجاز 94.2%، والمرحلة الثانية نحو ملياري دولار بمعدل 99.5%، بينما سجلت المرحلة الثالثة 625 مليون دولار فقط (12.5%)، والرابعة 142 مليون دولار (7.5%).
ومن المتوقع طرح شركتي “وطنية” و”صافي“ التابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي وبنكي الاستثمار إي إف جي هيرميس وسي آي كابيتال لترويج الاكتتاب وتغطية الطرح.
وتوقع السيد إطلاق تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة قبل نهاية الربع الأول من 2026، مؤكداً أن خطط الطرح المرتقبة قبل هذا التاريخ لن تُؤجل. ويعمل مجلس المعلومات التابع لرئاسة مجلس الوزراء على تطوير مؤشر مركّب لقياس سياسة ملكية الدولة ودورها في النشاط الاقتصادي، وفقاً لوزيرة التخطيط رانيا المشاط.
وتشير التقارير الحكومية إلى أن 364 شركة مملوكة للدولة تحقق أرباحاً، مقابل 78 شركة خاسرة و14 شركة مستقرة، بينما لم تُحسم أوضاع 105 شركات لعدم اكتمال قوائمها المالية، بحسب التقرير الثالث لمتابعة تنفيذ سياسة ملكية الدولة.
