أبقى البنك المركزي الأسترالي الوم الثلاثاء سعر الفائدة النقدية دون تغيير عند 3.60%، كما كان متوقعًا، محذرًا من أن مخاطر التضخم تميل إلى الارتفاع، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه ليس في عجلة لرفع الفائدة خلال الفترة المقبلة. وجاء قرار التثبيت في الاجتماع الأخير للسياسة النقدية هذا العام، حيث أشار البنك إلى أن الطلب المحلي كان أقوى من المتوقع، مما قد يعزز الضغوط على الطاقة الإنتاجية.

ولم تُظهر الأسواق أي توقعات للتخفيف النقدي هذا الأسبوع بعد سلسلة بيانات قوية حول النمو الاقتصادي والإنفاق الأسري، بينما بقي الدولار الأسترالي مستقرًا عقب البيان، قبل أن يبدأ بالصعود بعدما استبعدت المحافظ ميشيل بولوك أي تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة خلال مؤتمر صحفي. وأكدت بولوك أن استمرار التضخم سيطرح تساؤلات حول اتجاه السياسة النقدية المقبلة.

وارتفع الدولار الأسترالي إلى 0.6639 دولار أمريكي، مع صعود طفيف في عوائد السندات الحكومية لأجل ثلاث سنوات. وأوضح البنك في بيانه أن البيانات الأخيرة تشير إلى أن مخاطر التضخم باتت مائلة للصعود، بينما ما زال هناك قدر من عدم اليقين بشأن آفاق النشاط الاقتصادي المحلي ومدى استمرار الضغوط السعرية.

وبعد أن خفّض البنك أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام، عاد التضخم إلى الارتفاع لأربعة أشهر متتالية مسجلًا 3.8% في أكتوبر، فيما بلغ متوسط التضخم الأساسي 3.3%، متجاوزًا منتصف النطاق المستهدف بين 2% و3%. ويرى اقتصاديون أن لهجة البنك كانت أقل تشددًا من المتوقع، مشيرين إلى أن جزءًا من ارتفاع التضخم قد يستمر ويتطلب مراقبة دقيقة.

في المقابل، اعتبر محللون في السوق أن بيان البنك لا يعكس موقفًا يميل نحو رفع الفائدة سريعًا، رغم مرونة الاقتصاد الأسترالي الذي نما بأسرع وتيرة خلال عامين، مدعومًا بإنفاق الشركات والحكومة والمستهلكين. كما واصل سوق العمل إظهار قوته بانخفاض البطالة إلى 4.3% في أكتوبر، بينما تحسّنت معنويات المستهلكين وارتفعت أسعار المنازل إلى مستويات قياسية جديدة.

وتشير تقديرات محللي بنك ANZ إلى أن سعر الفائدة سيظل عند مستوى 3.60% لفترة ممتدة، في ظل التقييم الحذر للبنك المركزي للضغوط التضخمية والظروف الاقتصادية الداخلية.