يستعد مجلس الشيوخ الأمريكي هذا الأسبوع لعقد اجتماعات حاسمة مع الرؤساء التنفيذيين للبنوك الكبرى، وفي مقدمتهم سيتي جروب وبنك أوف أمريكا وويلز فارجو، وذلك قبل التصويت المرتقب في ديسمبر على مشروع قانون لتنظيم سوق الأصول الرقمية. وتأتي هذه التحركات في وقت يشهد تسارعًا تشريعيًا في واشنطن حول العملات المشفرة وتحديد آليات الرقابة الفيدرالية.

وتخطط لجنتا المصارف والزراعة في مجلس الشيوخ لإجراء تصويت أولي على مسودة التشريع، تمهيدًا لطرحها للتصويت الكامل في بداية العام المقبل، وفق تصريحات رئيس لجنة المصارف، تيم سكوت. ويشمل مشروع القانون بنودًا قد تُعفي بعض الأصول الرقمية من متطلبات التسجيل المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية لعام 1933، بشرط الالتزام بمعايير محددة، وهي نقطة تتطلب تنسيقًا دقيقًا بين اللجنتين قبل الوصول إلى صيغة نهائية.

كما يعيد المشرعون تقييم تأثير التشريع على أسواق التداول الفوري والمشتقات والعملات المستقرة، بهدف وضع إطار موحد ينظم عمليات التداول والحفظ والخدمات المالية على السلسلة (On-chain). وتشير تقارير القطاع إلى أن مقترح CLARITY يسعى لتوزيع الأدوار الرقابية بين هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) وهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC)، بما يعيد تشكيل قواعد السوق بالنسبة للمؤسسات المالية وشركات تداول الأصول المشفرة.

ووفق مراقبين، فإن تحديد نطاق الرقابة قد يؤثر مباشرة على البورصات، ومُصدري العملات المستقرة، والمؤسسات التي تقدم خدمات مالية رقمية أو قائمة على البلوك تشين، مما يجعل التشريع المرتقب محورًا رئيسيًا لدى صناع السياسات ورواد القطاع المالي على حد سواء.

ومن المتوقع أن ينتقل مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ مطلع العام المقبل، عقب استكمال المراجعات النهائية والتصويت عليه داخل اللجان. وفي حال حصوله على موافقة المجلسين، فسيتم رفعه إلى الرئيس ترامب للتوقيع عليه، وهو ما قد يمثل أول إطار تنظيمي شامل للأصول الرقمية على المستوى الفيدرالي داخل الولايات المتحدة.