الدين الوطني الأمريكي يصل إلى مستوى قياسي جديد عند 38 تريليون دولار
تجاوز الدين الوطني الأمريكي مستوى قياسي جديد، ليصل إلى 38 تريليون دولار، مسجلاً واحدة من أسرع الزيادات في التاريخ، في ظل مخاوف من ارتفاع معدلات التضخم وتكاليف الفائدة وانخفاض القدرة الشرائية للأسر الأمريكية.
وفقًا لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية، ينمو الدين بمعدل 69,713 دولارًا في الثانية، فيما بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 125%، مع تسجيل عجز فيدرالي متزايد. ويأتي هذا الرقم قريبًا من مجموع التقييمات الاقتصادية لبعض الدول الكبرى مثل الصين والهند واليابان وألمانيا والمملكة المتحدة.
منذ أغسطس، نما الدين بمقدار تريليون دولار، وهو أحد أسرع معدلات التراكم منذ سنوات ما قبل جائحة كوفيد-19. وعلى مدار القرن الماضي، ارتفع الدين الفيدرالي من 380 مليار دولار عام 1925 إلى 38 تريليون دولار في 2025.
ويشير الخبراء إلى أن ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 125% يضع صانعي السياسات والبنك الاحتياطي الفيدرالي (Fed) أمام تحديات كبيرة لسداد الالتزامات الحكومية دون التأثير على الاستقرار الاقتصادي.
وقال كينت سميترز، مدير نموذج ميزانية بن وارتون والمسؤول السابق في وزارة الخزانة، إن عبء الدين يُعد “تذكرة تحذيرية لارتفاع التضخم وتقليل القدرة الشرائية للأسر”. وأضاف: “هذا التضخم الإضافي يضعف القدرة الشرائية للمستهلكين ويجعل المستقبل المالي للأجيال القادمة أقل استقرارًا”.
وكشفت تقارير مكتب المحاسبة الحكومية أن ارتفاع الدين يزيد من تكاليف الاقتراض على الرهن العقاري، قروض السيارات، وبطاقات الائتمان، فيما قد تواجه الشركات صعوبة في الوصول إلى رأس المال بسبب منافسة الحكومة على التمويل، مما قد يؤدي إلى خفض الأجور وتقليل فرص العمل.
يُقسم الدين الفيدرالي إلى دين عام وديون حكومية، وقد ارتفع دين القطاع العام بنسبة 131% منذ عام 2015، بينما ارتفعت الحيازات الداخلية بنسبة 46% خلال نفس الفترة. وبلغ العجز الفيدرالي للسنة المالية 2025 نحو 1.8 تريليون دولار، رغم ارتفاع إيرادات الضرائب بأكثر من 300 مليار دولار.
ماذا يستطيع الكونجرس والبنك الاحتياطي الفيدرالي أن يفعلا؟
انتقد عدد من المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين الوسطيين الإدارة الأمريكية لارتفاع الدين، مؤكدين أن تكاليف الفائدة تمثل أسرع قطاع ميزانية نموًا، مع توقع إنفاق 14 تريليون دولار على الفائدة خلال العقد المقبل.
من جهتها، أكدت إدارة ترامب أن سياساتها بدأت في تباطؤ وتيرة الإنفاق، فيما أشار وزير الخزانة سكوت بيسنت إلى خفض العجز بمقدار 350 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها في 2024، مستندًا إلى إيرادات التعريفات الجمركية التي تجاوزت 300 مليار دولار.
وتُقدّر اللجنة الاقتصادية المشتركة أن الدين الوطني الأمريكي ارتفع 69,713.82 دولارًا في الثانية خلال العام الماضي، مع تحمل كل مواطن أمريكي عجزًا قدره 111,000 دولار، وحصة كل أسرة 287,000 دولار.
