الرئيس التنفيذي لبنك تونس العربي الدولي: آفاق أكثر إشراقًا للبنوك التونسية

سنشهد تحسنًا في التصنيفات الائتمانية خلال المراجعات المقبلة لتونس

تحدث إلياس جبير، الرئيس التنفيذي لـ بنك تونس العربي الدولي (BIAT)، في مقابلة خاصة مع مجلة «جلوبال فاينانس» عن النمو والابتكار في أكبر بنك خاص في تونس. وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا رقميًا واستثماريًا يتماشى مع التحولات العالمية في القطاع المالي.

ما هو أداء القطاع المصرفي التونسي وما هي توقعاتكم للمستقبل؟

 رغم التحديات التي فرضها وباء كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا، إضافةً إلى التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، أظهرت نتائج أعوام 2023 و2024 والنصف الأول من 2025 قدرة البنوك التونسية على الصمود.
محليًا، أصدرت تونس تشريعات جديدة لتشجيع المدفوعات الرقمية والتحويلات الفورية، وهو ما يعزز مسار التحول الرقمي في القطاع المصرفي.

النمو لا يزال معتدلًا، ونشاط الإقراض محدود نسبيًا، لكن البنوك التونسية نجحت في تحقيق أرباح قوية، بل وشهدت بعض البنوك تحسينًا في تصنيفاتها الائتمانية من وكالات التصنيف العالمية.

إذن التوقعات إيجابية بشكل عام؟

 نعم، التوقعات مشجعة للغاية. أعتقد أننا سنشهد تحسنًا في التصنيفات الائتمانية خلال المراجعات المقبلة لتونس، مما سيمكننا من التوسع خارجيًا دون قيود.
نحن نؤمن بأن الاستثمار في الرقمنة يمثل مستقبل العمل المصرفي، إذ يُمكّن البنوك من إدارة أعمالها بكفاءة أكبر وتقديم حلول مبتكرة للعملاء.

ما هي المنتجات المصرفية التي توفر أكبر إمكانات للنمو في تونس؟

 الابتكار هو محور استراتيجيتنا المستقبلية. نعمل على تطوير خدمات رقمية متقدمة للأفراد والشركات، وإعادة هيكلة شبكة الفروع لتصبح مراكز استشارية تضيف قيمة حقيقية للعميل.

أما من حيث الإقراض، فهناك فرص استثمارية كبيرة في الاقتصاد الأخضر المدعوم ببرنامج وطني لتوسيع استخدام الطاقة المتجددة. نرى أيضًا فرصًا واعدة في الاقتصاد الأزرق، خاصة في الأنشطة البحرية غير المستغلة بعد.

التحدي الأكبر يكمن في المعايير البيئية الجديدة، إذ يتوجب على الشركات الصغيرة والمتوسطة التونسية خفض البصمة الكربونية للامتثال لمتطلبات الشركاء الأوروبيين. وبداية من عام 2026، ستلعب البنوك التونسية دورًا محوريًا في تمويل ودعم هذا التحول نحو الاستدامة.

كيف يبدو أداء قطاع التجزئة البنكي في تونس؟

 يشكل الشتات التونسي سوقًا حيوية ومتنامية. ومع تحول التركيبة السكانية، بات الكثير من المهاجرين من الكوادر المهنية في الخليج وأوروبا وكندا يرسلون تحويلات مالية متزايدة إلى تونس، ما يجعلها قطاعًا استراتيجيًا.
نعمل في بنك تونس العربي الدولي على رقمنة التحويلات لجعلها أسرع وأكثر أمانًا وأقل تكلفة، كما نوفّر خدمات استشارية للمغتربين الراغبين في الاستثمار العقاري داخل تونس.

هل لديكم خطط للتوسع الدولي؟

 نعم، ندير حاليًا فرعًا في باريس لتسهيل التحويلات المالية، إضافة إلى مكتب تمثيلي في طرابلس لدعم التجارة الثنائية بين تونس وليبيا.
كما ندرس فرص التوسع في مدن فرنسية أخرى وعواصم الخليج العربي التي تضم جاليات تونسية كبيرة ذات قدرة شرائية عالية.

تؤكد تصريحات إلياس جبير أن القطاع المصرفي التونسي يسير بخطى ثابتة نحو التحول الرقمي والاستدامة، مدعومًا بتوجهات حكومية وتشريعات جديدة.
ووفقًا لـ بوابة «المصرف»، فإن التجارب الإقليمية في الاقتصاد الأخضر والخدمات الرقمية المصرفية تضع تونس في موقع متقدم ضمن الأسواق الإفريقية الواعدة خلال السنوات المقبلة.

جدول تقديري لأسعار الخدمات المصرفية الرقمية في تونس (2025)

الخدمة متوسط العمولة بالدينار التونسي معدل النمو السنوي
التحويل الفوري المحلي 0.80 +12%
التحويل الدولي عبر القنوات الرقمية 3.50 +8%
فتح الحساب الإلكتروني 1.20 +15%
خدمات التمويل الأخضر للمؤسسات 2.10 +10%

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى