موينيهان: تعريفات ترامب أضعفت نمو الاقتصاد الأمريكي
صرّح برايان موينيهان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ بنك أوف أمريكا، أن التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثرت سلبًا على نمو الاقتصاد الأمريكي، مشيرًا في الوقت ذاته إلى وجود احتمال كبير لاتباع نهج يهدف إلى خفض حدة التوترات التجارية خلال عام 2026، مع بقاء متوسط الرسوم الجمركية عند نحو 15%.
وأوضح موينيهان، خلال مقابلة تلفزيونية على برنامج واجه الأمة بشبكة CBS News، أن البنك يتوقع «خفضًا للتصعيد وليس تصعيدًا»، مؤكدًا أن الانتقال من معدل رسوم يبلغ 10% إلى 15% لمعظم الدول لا يُعد تغيرًا جوهريًا، وهو ما يشير إلى بدء انحسار القلق داخل الأسواق.
وأضاف أن إدارة ترامب قد تلجأ إلى فرض رسوم جمركية أعلى على الدول التي تتحدى الممارسات التجارية الأمريكية أو التي لا تزال تفرض حواجز غير جمركية، في حين سيظل النهج العام أقل حدة مقارنة بالمرحلة السابقة، وفق تقديرات بنك أوف أمريكا.
وبحسب تقارير صدرت في أبريل، بدأت الولايات المتحدة في تطبيق رسوم جمركية أولية بنسبة 10% على معظم السلع المستوردة، قبل أن يعلن ترامب في يوليو عن حزمة جديدة من الرسوم، كان من المتوقع أن ترفع متوسط معدل التعريفة الجمركية إلى نحو 15.2% لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين.
وتشير بيانات موثوقة إلى أن متوسط التعريفة الجمركية في الولايات المتحدة ارتفع من 2% إلى 14% منذ تولي ترامب منصبه، وهو ما انعكس على أداء عدد من القطاعات، لا سيما الشركات الصغيرة خلال الربع الثاني من العام.
وأشار موينيهان إلى أن الشركات الصغيرة واجهت ضغوطًا واضحة نتيجة ارتفاع الرسوم الجمركية وزيادة حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية، قبل أن تشهد بعض الارتياح مع تراجع حدة الرسوم لاحقًا، موضحًا أن التحدي الأكبر حاليًا يتمثل في نقص العمالة وليس التعريفات.
وفي سياق متصل، لفت إلى أن الصين وشركاء أمريكا الشمالية يمثلون حالة خاصة، خاصة مع اقتراب مراجعة اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا المقررة في عام 2026، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الاتجاه العام يشير إلى قدر أكبر من الوضوح في المسار التجاري.
من جانبه، أكد كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني، أن الإدارة الأمريكية واثقة من أن المحكمة العليا الأمريكية ستؤيد شرعية التعريفات الجمركية، محذرًا من أن أي حكم معاكس قد يُلزم الحكومة بتعويضات قد تصل إلى 100 مليار دولار، وهو ما قد يخلق تعقيدات إدارية كبيرة.
كما أشار هاسيت إلى أن فكرة شيكات استرداد الرسوم الجمركية بقيمة 2000 دولار باتت مطروحة بجدية، متوقعًا أن يقدم الرئيس الأمريكي مقترحًا رسميًا بهذا الشأن إلى الكونغرس خلال العام المقبل.
