ترامب يتوقع مصادقة مجلس الشيوخ على ترشيح كيفن وارش لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب  أنه يتوقع أن يجتاز مرشحه كيفن وارش لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (الفيدرالي) عملية المصادقة في مجلس الشيوخ بسهولة، مشيرًا إلى أن وارش قد يحصل على دعم ديمقراطي.

وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة: “إنه شخص ذو كفاءة عالية للغاية. لا ينبغي أن يواجه أي مشكلة في النجاح. أعتقد أنه قد يحصل على أصوات الديمقراطيين. إنه كفؤ للغاية لدرجة أنه سيحصل على أصواتهم على الأرجح. وهذا ما يستحقه. إنه كفؤ جداً. إنه خياري. خياري في مجلس الاحتياطي الفيدرالي. يجب أن يحصل على أصوات الديمقراطيين”.

أعلن ترامب يوم الجمعة ترشيح وارش – العضو السابق في مجلس الاحتياطي الفيدرالي – ليحل محل جيروم باول كرئيس للبنك المركزي الأمريكي بمجرد انتهاء ولايته في مايو 2026.

وأعرب ترامب عن أمله في أن يخفض وارش أسعار الفائدة، لكنه نفى وجود أي التزامات من المرشح بهذا الشأن، قائلًا: “آمل أن يخفضها. أعني، إذا شاهدتموه على التلفزيون… آمل أن يخفضها. لكن سيتعين عليه أن يفعل ما يريد فعله. لا، لا التزامات. لا أريد أن أفعل ذلك. يمكنني فعل ذلك، على ما أعتقد، إذا أردت. لكنني لم أفعل ذلك”.

التحديات المحتملة في مجلس الشيوخ

رغم تفاؤل ترامب، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان وارش سيحصل على الدعم الكافي للمصادقة، حيث أثار التحقيق الجنائي الذي تجريه إدارة ترامب في الاحتياطي الفيدرالي والتهديدات بإضعاف استقلاليته غضب الديمقراطيين.

كما تعهد السيناتور الجمهوري توم تيليس (من ولاية كارولاينا الشمالية) بمعارضة جميع مرشحي ترامب لمجلس الاحتياطي الفيدرالي حتى توقف وزارة العدل تحقيقها في قضية باول.

وقال تيليس على وسائل التواصل الاجتماعي صباح الجمعة: “موقفي لم يتغير: سأعارض المصادقة على أي مرشح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك منصب الرئيس، حتى يتم حل تحقيق وزارة العدل بشأن الرئيس باول بشكل كامل وشفاف”.

رد ترامب على موقف تيليس قائلًا إنه مستعد للانتظار حتى يغادر تيليس منصبه قبل المصادقة على التعيين، مضيفًا: “أعني، إنه يترك مجلس الشيوخ لسبب وجيه، لأن ما طلبه لم يتم تنفيذه، لذا فهو أحد تلك الأمور”.

يُذكر أن ترشيح وارش يحتاج إلى مصادقة مجلس الشيوخ، حيث يمتلك الجمهوريون أغلبية ضيقة، وأي معارضة من داخل الحزب (مثل تيليس) قد تعرقل العملية، خاصة في لجنة الخدمات المصرفية والإسكان والشؤون الحضرية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى