تباطؤ نمو قطاع الخدمات في اليابان لأدنى مستوى منذ مايو

أظهر مسح للقطاع الخاص، صدر يوم الأربعاء، أن قطاع الخدمات في اليابان سجل أبطأ وتيرة نمو له منذ مايو خلال شهر ديسمبر، في ظل ضعف الطلب المحلي رغم تحسن أعمال التصدير الجديدة.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات (PMI) لقطاع الخدمات في اليابان، الصادر عن S&P Global، إلى 51.6 نقطة في ديسمبر مقارنة بـ 53.2 نقطة في نوفمبر، وهو أقل من القراءة الأولية البالغة 52.5، لكنه ظل فوق مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش للشهر التاسع على التوالي.

وأظهر المسح أن الطلب الأجنبي على الخدمات اليابانية عاد إلى النمو للمرة الأولى منذ يونيو، إلا أن الطلبات الجديدة الإجمالية ارتفعت بوتيرة أضعف، ما حدّ من زخم النشاط.

في المقابل، ارتفعت تكاليف المدخلات بأسرع وتيرة منذ مايو، مدفوعة بزيادة أسعار المواد الخام والأجور والوقود، إضافة إلى ارتفاع تكاليف البناء، وهو ما انعكس في زيادات ملحوظة في أسعار الخدمات المقدمة.

وقالت أنابيل فيدز، المديرة المساعدة للشؤون الاقتصادية في S&P Global Market Intelligence، إن ارتفاع تكاليف المدخلات لا يزال يمثل تحديًا رئيسيًا للشركات، التي تواجه توازنًا صعبًا بين تمرير التكاليف المرتفعة إلى العملاء والحفاظ على القدرة التنافسية لدعم المبيعات.

وعلى الرغم من الضغوط، سجل التوظيف في قطاع الخدمات الياباني أسرع وتيرة نمو له منذ أكثر من عامين ونصف، بدعم من ارتفاع المبيعات وسعي الشركات لملء وظائف شاغرة ظلت قائمة لفترات طويلة.

كما ظلت ثقة قطاع الأعمال قوية بشأن الآفاق خلال الأشهر الـ12 المقبلة، مع توقعات بأن تسهم إطلاق منتجات جديدة وافتتاح متاجر وتحسن الطلب، خاصة في قطاعي النقل وتكنولوجيا المعلومات، في دعم المبيعات.

في الوقت ذاته، تراجع مؤشر PMI المركب لليابان، الذي يشمل قطاعي الخدمات والتصنيع، إلى 51.1 نقطة في ديسمبر مقارنة بـ 52.0 في نوفمبر، مسجلًا أضعف معدل نمو في سبعة أشهر، رغم استقرار إنتاج التصنيع بعد فترة من الانكماش.