ودائع غير حكومية بالعملة المحلية ترتفع إلى 9.4 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2025
كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك العاملة في السوق المحلية إلى 9.4 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2025.
مقابل 9.264 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2025، بزيادة قدرها 135 مليار جنيه وبنسبة نمو شهري 1.4%.
وصل حجم الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية إلى 2.326 تريليون جنيه، بزيادة 76 مليار جنيه مقارنة بأكتوبر.
استحوذ قطاع الأعمال الخاص على 1.25 تريليون جنيه من الودائع تحت الطلب، والقطاع العائلي على 974.573 مليار جنيه، وقطاع الأعمال العام على 102.112 مليار جنيه.
أما الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية، فقد بلغت 7.074 تريليون جنيه، بزيادة عن 7.014 تريليون جنيه في الشهر السابق.
سيطر القطاع العائلي على الجزء الأكبر بـ 6.637 تريليون جنيه، يليه قطاع الأعمال الخاص بـ 372.9 مليار جنيه، وقطاع الأعمال العام بـ 63.9 مليار جنيه.
يعكس هذا النمو الثقة المتزايدة في القطاع المصرفي المصري، مدعومًا بارتفاع السيولة المحلية إلى 13.853 تريليون جنيه، وتحسن صافي الأصول الأجنبية إلى 23.73 مليار دولار.
يأتي ذلك مع قفزة تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 42.5% خلال 11 شهرًا من 2025، واستقرار سعر الدولار حول 47.20-47.33 جنيه في البنوك الرئيسية (حسب آخر تحديث 9 يناير 2026).
كما يدعم الارتفاع احتياطي النقد الأجنبي الذي بلغ 51.452 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025، أعلى مستوى تاريخي.
تؤكد هذه الأرقام تعافي الاقتصاد المصري وجاذبيته للاستثمارات، خاصة مع سيطرة القطاع العائلي على الودائع طويلة الأجل، ما يشير إلى تفضيل الادخار الآمن في ظل الإصلاحات النقدية المستمرة.
