البنك المركزي يخطط لإلزام البنوك بنظام إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية في يونيو 2026
يعتزم البنك المركزي المصري إصدار إطار تنظيمي لإلزام البنوك بتبني نظام إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية بدءًا من يونيو 2026، متضمنًا ركيزة المناخ والجدول الزمني للتنفيذ.
وكشفت البيانات أن اللوائح الملزمة ستتضمن إرشادات تفصيلية للبنوك بشأن تنفيذ نظام إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية، بما يعزز التمويل المستدام ودوره في الاستقرار المالي والمصرفي، ويأتي ذلك تماشيًا مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
وتتضمن التعليمات الرئيسية إنشاء إدارة مستقلة للاستدامة والتمويل المستدام داخل كل بنك، بالإضافة إلى:
-
إلزام البنوك بإدراج سياسات وإجراءات التمويل المستدام ضمن السياسات الائتمانية والاستثمارية،
-
الاستعانة بـ استشاريين بيئيين لتقييم مشاريع الشركات الكبرى قبل تمويلها،
-
إعداد تقارير دورية لمتابعة تنفيذ سياسات الاستدامة.
وأشارت مصادر إلى أن التعليمات الجديدة أعدت وفق أفضل الممارسات الدولية لتلائم القطاع المصرفي المصري، بهدف تعزيز الفرص الاستثمارية وجذب شريحة جديدة من المستثمرين المهتمين بالقطاعات المستدامة، وتشجيع ضخ المزيد من العملات الأجنبية في السوق المصري.
يأتي إصدار هذا الإطار بعد تحليل البنك المركزي لنتائج دراسة الفجوات التي أجريت على القطاع المصرفي في مارس 2025، والتي أظهرت ضرورة وضع إطار ملزم لتعزيز أنشطة التمويل المستدام لدى البنوك.
وكان البنك المركزي قد أصدر سابقًا المبادئ الاسترشادية للتمويل المستدام في 18 يوليو 2021، والتي أرست المفاهيم الأساسية للاستدامة والتمويل الأخضر في القطاع المصرفي المصري.
