صافي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي المصري يرتفع إلى 11.78 مليار دولار في أكتوبر
سجّل صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري زيادة جديدة خلال أكتوبر، ليصل إلى نحو 11.78 مليار دولار مقارنة بـ11.08 مليار دولار نهاية سبتمبر، بإضافة 700 مليون دولار. ويأتي هذا النمو في إطار مسار صاعد يتسق مع تحسن المؤشرات الخارجية للدولة خلال الأشهر الماضية، مما يعزز قدرة الجهاز المصرفي على تلبية الالتزامات الدولارية المتزايدة.
يتزامن هذا التطور مع ارتفاع صافي الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي إلى ما يتجاوز 50 مليار دولار للمرة الأولى بنهاية أكتوبر، وهو مستوى يعزّز قدرة الدولة على تمويل الواردات وسداد الالتزامات الخارجية. وارتفعت قيمة الذهب لتقترب من 16.5 مليار دولار على خلفية الزيادة في الأسعار العالمية، بينما استقرت أرصدة العملات الأجنبية عند مستويات مريحة رغم بعض التذبذب الطفيف خلال الأشهر الأخيرة.
هذا الارتفاع يمنح السياسة النقدية مساحة أوسع للتحرك، إذ يوفر غطاءً أمنيًا يعزز الثقة في السوق، ويقلّص الحاجة إلى حلول قصيرة الأجل لمعالجة فجوات السيولة الدولارية.
وتدعم هذه الزيادة الاتجاه الإيجابي الذي سجله ميزان المدفوعات، حيث تراجع عجز الحساب الجاري إلى نحو 15.4 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025 مقارنة بنحو 20.8 مليار دولار في العام السابق، مما يعكس تحسنًا نسبيًا في مصادر النقد الأجنبي، سواء من قطاع الخدمات أو حركة التجارة أو تحويلات العاملين بالخارج.
كما سجلت قطاعات رئيسية تدفقات إيجابية، أبرزها صافي الاستثمار الأجنبي في قطاع النفط الذي تحول إلى تدفقات دخول بعد أن كان في اتجاه عكسي العام الماضي، إلى جانب تدفقات من استثمارات المحافظ المالية التي بقيت في اتجاه صافٍ من العملات الأجنبية.
شهدت مصر خلال الأشهر الأخيرة موجة من التدفقات الخارجية شملت مصادر تمويلية وشراكات استثمارية، إضافة إلى تعافي نسبي في بعض القطاعات القادرة على جذب العملة الصعبة، وهو ما عزز قدرة البنك المركزي على دعم السيولة الدولارية داخل النظام المصرفي ورفع صافي التغير في التزامات البنك تجاه الخارج بما يزيد على 3 مليارات دولار خلال العام المالي الأخير.
ووفقا لـبوابة «المصرف»، يُتوقع أن تسهم هذه الزيادة في توفير قدر أكبر من الاستقرار لسوق الصرف، من خلال تخفيف الضغوط على البنوك وتعزيز قدرتها على تلبية الطلبات التجارية والاستيرادية، إضافة إلى تعزيز تقييمات المستثمرين بشأن قدرة الاقتصاد المصري على إدارة التزاماته الخارجية في ظل أوضاع عالمية متقلبة. وتشير المؤشرات إلى إمكانية استمرار المسار الإيجابي لمصادر النقد الأجنبي، سواء عبر توسع الشراكات الاستثمارية أو تحسن بعض الأنشطة الحيوية، ما يضع الاقتصاد في وضع أقوى للتعامل مع التغيرات المفاجئة في الأسواق الدولية.
