أفقر 10 دول في العالم في 2026..أفريقيا تستحوذ على 9 مراكز ودولة عربية ضمن القائمة

رغم امتلاك العالم ثروات وموارد ضخمة، لا يتجاوز متوسط نصيب الفرد من القوة الشرائية في أفقر 10 اقتصادات عالميًا نحو 1700 دولار سنويًا، مقابل أكثر من 121 ألف دولار في أغنى 10 اقتصادات، وفق أحدث البيانات الاقتصادية وصندوق النقد الدولي، الذي حذر من اتساع الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة مع استمرار الضغوط الاقتصادية العالمية وتغير المناخ والصراعات المسلحة.

صندوق النقد يحذر من اتساع الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة

أكد صندوق النقد الدولي أن فرضية تقارب مستويات الدخل بين الاقتصادات النامية والمتقدمة لم تعد تتحقق بالوتيرة المتوقعة، بل إن الفجوة الاقتصادية آخذة في الاتساع نتيجة مجموعة من العوامل المتشابكة، أبرزها ارتفاع مستويات الديون، وضعف الاستثمار، وتداعيات الحروب، إضافة إلى التأثيرات المتزايدة لتغير المناخ وعدم تكافؤ الوصول إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة.

كما ساهمت جائحة كورونا، ثم موجة التضخم العالمية، والحرب الروسية الأوكرانية، واضطرابات التجارة الدولية، في زيادة الضغوط على الاقتصادات الهشة، خاصة في الدول منخفضة الدخل.

كيف يتم قياس أفقر دول العالم؟

تعتمد المقارنات الدولية على الناتج المحلي الإجمالي للفرد وفق تعادل القوة الشرائية (PPP)، باعتباره المؤشر الأكثر دقة لقياس القوة الشرائية الحقيقية للمواطنين، إذ يراعي اختلاف مستويات الأسعار وتكاليف المعيشة بين الدول.

وتظهر البيانات أن معظم الدول المدرجة ضمن قائمة الأفقر تعاني من مزيج من الأزمات، تشمل النزاعات المسلحة، والفساد، وضعف المؤسسات، وارتفاع الديون، والكوارث المناخية، وتراجع الاستثمار.

أفقر 10 دول في العالم خلال 2026

جاء ترتيب الدول الأفقر عالميًا وفق نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي المعدل بالقوة الشرائية على النحو التالي:

 أفقر 10 دول في العالم حسب نصيب الفرد 

أفريقيا تستحوذ على غالبية الدول الأفقر عالميًا

تكشف القائمة عن هيمنة القارة الأفريقية، التي تضم تسعًا من أصل عشر دول في التصنيف، نتيجة تراكم أزمات تاريخية وسياسية واقتصادية، من بينها النزاعات المسلحة، وضعف البنية التحتية، والفساد، والاعتماد الكبير على الزراعة التقليدية أو تصدير المواد الخام دون تصنيع.

ورغم امتلاك بعض هذه الدول احتياطيات ضخمة من المعادن والنفط والغاز والأراضي الزراعية، فإن ضعف الحوكمة وعدم الاستقرار السياسي حالا دون تحويل هذه الموارد إلى نمو اقتصادي مستدام.

اليمن الدولة العربية الوحيدة في القائمة

جاء اليمن في المركز الرابع عالميًا كأفقر دولة من حيث القوة الشرائية بين الدول العربية، نتيجة الحرب المستمرة منذ عام 2014، وما ترتب عليها من تراجع إنتاج النفط، وتدمير البنية التحتية، وانخفاض الإيرادات الحكومية، وتفاقم الأزمة الإنسانية التي دفعت ملايين السكان إلى حافة المجاعة.

الفقر العالمي يواجه تحديات جديدة

يرى خبراء الاقتصاد أن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا، وضعف الاستثمار، وتباطؤ النمو، إلى جانب تداعيات تغير المناخ، سيجعل خروج الدول منخفضة الدخل من دائرة الفقر أكثر صعوبة خلال السنوات المقبلة.

كما أن محدودية التمويل الدولي وتراجع المساعدات الخارجية يزيدان من الضغوط على الحكومات، ويؤثران في قدرتها على الاستثمار في التعليم والصحة والبنية الأساسية، وهي القطاعات التي تمثل الركيزة الأساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.