محافظ البنك المركزي: إنشاء صندوق تعليم لاستدامة “منحة علماء المستقبل” ودعم المتفوقين

في كلمته الافتتاحية خلال احتفالية إطلاق المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزين بالجامعات المصرية “منحة علماء المستقبل” يوم 20 يناير 2026 بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، أكد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري أن الشراكة الاستراتيجية بين مؤسسات الدولة ضرورة لتحقيق التنمية الشاملة، مع التركيز على الاستثمار في الإنسان كركيزة أساسية للتنمية المستدامة.

وأوضح أن البنك المركزي يولي أهمية خاصة لدعم قطاع التعليم ضمن سياسات المسؤولية المجتمعية، معتبراً التعليم المحرك الأساسي للتقدم ورؤية مصر 2030.

وأعلن عن إنشاء صندوق تعليم خاص بالمبادرة لضمان استدامتها وتعظيم أثرها طويل الأمد، وإلى حين الانتهاء من إجراءات الصندوق تم فتح الحساب رقم 7070 بالبنوك المصرية لتلقي التبرعات والمساهمات من القطاع الخاص والمؤسسات.

وأشار إلى توقيع بروتوكول تعاون سابق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتقديم منح تعليمية شاملة، وبناء قدرات الكوادر لسوق العمل، مشيراً إلى برنامج شهادة البكالوريوس في العلوم المصرفية كخطوة رائدة لإعداد جيل مصرفي مؤهل.

كما أكد تحمل البنك المركزي تمويل كامل تكاليف الإعاشة والإقامة لـ765 طالبًا متأثرًا بتوقف برنامج المعونة الأمريكية حتى عام 2028، مع التزام بعدم ترك أي طالب متفوق دون دعم.

واختتم بتأكيد أن المسؤولية المجتمعية ركيزة في استراتيجية البنك، والاستثمار في التعليم هو الطريق الأكثر استدامة لبناء اقتصاد قوي ومجتمع متماسك يليق بمصر وأبنائها.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الاثنين 20 يناير 2026، بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، احتفالية إطلاق المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزين بالجامعات المصرية “منحة علماء المستقبل”، وذلك بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والبنك المركزي المصري، تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية.

حضر الاحتفالية الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، وعدد من الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات وقيادات البنوك ورجال الأعمال والمجتمع الأهلي، وعدد كبير من الطلاب المستفيدين.

يسعدني ويشرفني أن أكون معكم اليوم في هذه المناسبة الهامة، التي تجسد نموذجًا عمليًا وملموسًا لمعنى الشراكة الاستراتيجية بين مؤسسات الدولة، ودورها المحوري في دعم مسارات التنمية الشاملة، وعلى رأسها الاستثمار في الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

لقد أصبحت الشراكة الاستراتيجية ضرورة، تفرضها تطلعات التنمية الشاملة ومتطلباتها، بما يستدعي توحيد وتكامل الجهود بين مختلف مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها القطاع المصرفي، لما له من دور محوري وما يمتلكه من أدوات وقدرات تسهم بفاعلية في دعم وتنفيذ مستهدفات التنمية الوطنية.