محمد فريد يؤكد: 2026 عام الحوكمة والامتثال وحماية حملة الوثائق
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في الإفطار السنوي الذي نظمه اتحاد شركات التأمين المصرية بمناسبة بداية العام الجديد 2026، حيث تحول اللقاء إلى منصة حوار مفتوح وتواصل مباشر بين الرقيب ورؤساء الشركات، في إطار حرص الهيئة على تعزيز الشراكة مع السوق والاستماع إلى آراء الأطراف المعنية.
وأكد الدكتور فريد خلال كلمته أن طريق تطوير قطاع التأمين بلا عودة للوراء، مشددًا على أن الهيئة لا تصدر قرارات «حبرًا على ورق»، بل تتابع تنفيذها على أرض الواقع لضبط الأسواق، دفعها للأمام، وتعزيز كفاءتها وتنافسيتها.
وأوضح أن الهيئة تجري رصدًا وتحليلًا دوريًا شاملاً لقاعدة بيانات قطاع التأمين، مما يمكنها من اتخاذ قرارات رقابية وتنظيمية قائمة على بيانات دقيقة، تسهم في تحقيق الاستقرار المالي للشركات، وحماية حقوق حملة الوثائق كأولوية قصوى لا تقبل التهاون.
وحدد رئيس الهيئة عام 2026 كـعام التأكد من سلامة الممارسات، مع التركيز على تعزيز الامتثال، الحوكمة، وحماية حقوق جميع المتعاملين، بما ينعكس إيجابًا على النشاط التأميني والاقتصاد الوطني من خلال توسيع قاعدة المستفيدين من التغطية التأمينية، التي أصبحت ضرورة في ظل المتغيرات والمخاطر الاستثنائية.
وشدد على عدم التراجع عن مواجهة أي ممارسات غير سليمة، وعدم التنازل عن رفع مستويات الانضباط والحوكمة، مع التزام كامل بتسريع الاعتماد على التكنولوجيا في تسويق وتوزيع الوثائق التأمينية لتعزيز الشمول التأميني، تماشيًا مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي.
كما أكد رفض الهيئة لأي تسعير قائم على منهجيات خاطئة أو ممارسات تضر بالمتعاملين أو تهدد استقرار السوق، معتبرًا حماية المتعاملين وعدالة التسعير من الثوابت الرقابية الراسخة.
ودعا الدكتور فريد شركات التأمين إلى دعم الحملة القومية لتعزيز الوعي التأميني وتكثيف نشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى نجاح الهيئة في تطوير سوق رأس المال خلال السنوات الماضية، ومؤكدًا أن رؤية الهيئة لقطاع التأمين ترتكز على تأهيل الكوادر البشرية في ظل التحولات التنظيمية والتشريعية، لتعظيم قيمة القطاع ومساهمته في الاقتصاد الوطني.
