حصاد 6 أيام من الرقابة..وزارة العمل تفتش على 1300 منشأة وتحرر 314 محضراً لمخالفة معايير السلامة
في حملة رقابية هي الأوسع نطاقاً، أعلنت وزارة العمل عن نتائج جهود الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بمختلف محافظات الجمهورية خلال الفترة من 22 إلى 27 يناير 2026. تأتي هذه التحركات تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل، محمد جبران، بتشديد الرقابة الميدانية لضمان توفير بيئة عمل آمنة تحمي أرواح العمال وتصون المنشآت الإنتاجية، باعتبار السلامة المهنية ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد القومي وزيادة معدلات الإنتاج.
قبضة حديدية ضد المخالفات: 31 توصية بالغلق و727 مهلة قانونية لتوفيق الأوضاع
أسفرت الجولات التفتيشية عن المرور على 874 منشأة جديدة، وإعادة التفتيش على 432 أخرى، حيث أظهرت النتائج التزام 171 منشأة بالمعايير، بينما تم تحرير 314 محضراً للمخالفين. وفي إطار حرص الوزارة على دعم الجدية، مُنحت 727 منشأة مهلاً قانونية لتصحيح مسارها، فيما صدرت 31 توصية حاسمة بالغلق للمنشآت التي تشكل خطراً داهماً، وأُحيلت 58 منشأة لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة، بما يعكس سياسة الوزارة في الجمع بين المساندة والحزم.
تكامل مؤسسي مع “التنمية الصناعية” و”المحليات” لضبط منظومة التراخيص
لم تقتصر الجهود على التفتيش المنفرد، بل امتدت لتشمل تعاوناً وثيقاً مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية عبر 32 لجنة مشتركة فحصت 91 منشأة صناعية، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة التنمية المحلية في 113 لجنة لتراخيص المحال العامة. وتستهدف هذه الشراكات التأكد من أن استيفاء اشتراطات السلامة هو “شرط إلزامي” لمنح التراخيص، لضمان تشغيل منشآت آمنة منذ اللحظة الأولى، وحماية الاستثمارات من مخاطر الحرائق والحوادث المهنية.
“سلامتك تهمنا”: 28 ندوة توعوية ومبادرات لحماية حقوق العمال المصابين
إلى جانب الدور الرقابي، فعلت الوزارة جانبها التوعوي عبر تنظيم 28 ندوة تدريبية ومبادرة “سلامتك تهمنا”، لنشر ثقافة الوقاية والتعريف بالقرارات الوزارية الحديثة. كما أولت الوزارة اهتماماً خاصاً بالبعد الاجتماعي عبر المشاركة في لجان التحكيم الطبي واللجان الخماسية لنظر حالات 75 عاملاً، بهدف توفير فرص عمل مخففة لهم أو تيسير إجراءات خروجهم للمعاش، بما يضمن صون كرامة العامل وحماية حقوقه في حالات العجز أو المرض.
وزير العمل: مستمرون في ترسيخ ثقافة “العمل الآمن” بكل حزم
أكد محمد جبران أن الوزارة تضع سلامة العامل المصري على رأس أولوياتها، مشدداً على أن الحملات التفتيشية ستتواصل بكل حزم لتطبيق قانون العمل. وأوضح الوزير أن الهدف النهائي هو الوصول إلى بيئة عمل “صفر حوادث”، حيث أن استقرار المنظومة الإنتاجية يبدأ من طمأنة العامل على حياته داخل موقع العمل، وهو ما يساهم مباشرة في استدامة التنمية الاقتصادية وتحقيق التوازن العادل بين أطراف العملية الإنتاجية.
