“الصناعة” تُطلق حزمة تيسيرات استثنائية لدعم المشروعات المتعثرة حتى أبريل 2026
في خطوة تستهدف دفع عجلة الإنتاج ومساندة المستثمرين الجادين، أعلنت وزارة الصناعة عن إطلاق حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها. وتأتي هذه المبادرة، التي تنفذها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، في إطار استراتيجية الدولة لتذليل العقبات أمام القطاع الخاص وتحويل المصانع المتوقفة إلى طاقات إنتاجية فاعلة، مع استمرار العمل بهذه الحوافز حتى 30 أبريل 2026.
مهل إضافية وإعفاءات من غرامات التأخير
حددت الوزارة ثلاث فئات للاستفادة من المهل الجديدة بناءً على نسب الإنجاز الإنشائي للمشروعات: المشروعات المنجزة بنسبة +75%: منح مهلة 6 أشهر لاستكمال المشروع واستخراج التراخيص، مع إعفاء كامل من غرامات التأخير. – المشروعات المنجزة بنسبة 50% إلى 75%: منح مهلة 12 شهرًا، مع إعفاء من الغرامات عن الستة أشهر الأولى فقط. – المشروعات الأقل من 50% (أو التي لم تبدأ): منح مهلة 18 شهرًا، مع إعفاء من الغرامات عن الستة أشهر الأولى فقط، ويتم تحصيل الغرامات عن باقي المدة.
فرصة ثانية للأراضي المسحوبة
تضمن القرار تيسيرات غير مسبوقة للأراضي التي صدر قرار بسحبها ولم تُخصص لمستثمر آخر؛ حيث أتاحت الوزارة إعادة التعامل مع نفس المستثمر بالسعر الحالي المعتمد (وفقاً لقرار رئيس الوزراء رقم 50 لسنة 2025). يهدف هذا الإجراء إلى الحفاظ على الدراسات والتصميمات التي نفذها المستثمر سابقاً، شريطة التقدم بطلب رسمي وسداد الغرامات المقررة.
ضوابط صارمة لمنع التسقيع وضمان الجدية
لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وضعت الوزارة ضوابط تنظيمية تشمل:
حظر التنازل أو التأجير: لا يجوز التنازل عن الأرض أو تأجيرها إلا بعد إثبات الجدية، وسداد كامل الثمن، ومرور 3 سنوات على التشغيل. – تغيير النشاط: لا تُقبل طلبات تغيير النشاط إلا بعد 12 شهرًا من التشغيل الفعلي. – الموافقات البيئية: يُشترط إثبات الجدية في النشاط الأصلي قبل إضافة أي أنشطة جديدة.
آلية وشروط الاستفادة من المبادرة
للاستفادة من هذه الحوافز، يجب على المستثمر التقدم بطلب للهيئة مرفقاً به نموذج استعلام (عقاري، تنفيذي، مالي، قانوني) لم يمر عليه أكثر من 40 يوماً. وتلتزم الهيئة بالبت في الطلب خلال 15 يوماً، على أن تبدأ المهلة من تاريخ قبول الطلب. وحذرت الوزارة من أن عدم إثبات الجدية خلال المهل الممنوحة سيؤدي قانوناً إلى سحب الأرض فوراً.