كامل الوزير: التزام شركات الأسمدة ببروتوكولات التوريد وحماية صناعة الأتوبيسات المحلية على رأس أولويات الحكومة
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الحادي والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين، وذلك لمناقشة أبرز الملفات المتعلقة بتعزيز الصناعة الوطنية، وضمان استقرار الأسواق، وحماية حقوق المستهلك.
وخلال الاجتماع، شدد الوزير على ضرورة التزام كافة الشركات المنتجة للأسمدة بتطبيق البروتوكول الموقع مع وزارة الزراعة، والذي يحدد بوضوح ثلاث حصص رئيسية: الكميات الموردة للوزارة، والكميات المطروحة في السوق المحلي عبر المزادات، والكميات المخصصة للتصدير. وأكد الوزير أن الدولة ملتزمة بتوفير كميات الغاز اللازمة لتشغيل المصانع، مشدداً على التصدي لأي تلاعب أو رفع غير مبرر للأسعار.
وفيما يتعلق بملف صناعة الأتوبيسات، أوضح الوزير أن مصر شهدت طفرة كبيرة في السنوات الأخيرة، حيث أصبحت شركات محلية مثل النصر للسيارات وMCV قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي وتصدير أتوبيسات فاخرة للأسواق الأوروبية. ووجّه الوزير بإعداد دراسة متكاملة لحماية الأتوبيسات المصنعة محلياً في مواجهة المنافسة غير العادلة من المستوردين، وذلك تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.
كما تناول الاجتماع التحديات التي تواجه بعض الصناعات المتضررة من عمليات التهريب مثل صناعة أدوات المائدة البورسلين وصناعة الساعات، مؤكداً ضرورة إعداد آليات محكمة للسيطرة على التهريب وتشديد إجراءات الفحص والإفراج قبل دخول المنتجات إلى السوق المصري، بما يحافظ على موارد الدولة ويحمي الصناعة المحلية.
وشدد الوزير على الدور الحيوي لكل من هيئة المواصفات والجودة، ومصلحة الرقابة الصناعية، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات في ضبط الأسواق وضمان مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية، بما يسهم في رفع جودة السلع وحماية المستهلك ودعم تنافسية المنتج المحلي.
واختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على أن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية ستواصل متابعة هذه الملفات بشكل دوري، دعماً للصناعة الوطنية وتعزيزاً لتنافسيتها في السوقين المحلي والدولي.
