وكالة موديز: مصر تحقق نمو اقتصادي 5.3% وتعزز الجدارة الائتمانية
أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني عن تطورات إيجابية في الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن مصر حققت نموًا اقتصاديًا بنسبة 5.3% في الربع الأول من عام 2025/2026، بعد أن سجل الاقتصاد المصري معدل نمو 4.4% خلال العام المالي 2024/2025. وأوضحت الوكالة أن هذا التعافي جاء مدفوعًا بالتحسن في قطاعي التصنيع غير النفطي والسياحة، وهو ما يعكس تعافي النشاط الاقتصادي وتعزيز القدرة على امتصاص الصدمات المالية.
وأشارت موديز إلى أن التحول في السياسات الاقتصادية نحو مرونة سعر الصرف واستهداف التضخم ساهم في تقليل مخاطر الاختلالات الخارجية، وزيادة قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات المستقبلية. كما لفتت الوكالة إلى انخفاض عجز الحساب الجاري خلال العام المالي 2024/2025، مدعومًا بارتفاع تحويلات العاملين بالخارج وزيادة إيرادات السياحة، رغم استمرار عجز الميزان التجاري وتراجع عائدات قناة السويس.
وفيما يخص تكلفة الاقتراض، توقعت موديز أن تبدأ تكاليف الاقتراض المحلية ومدفوعات الفائدة في التراجع خلال الفترة المقبلة، بدعم من الضبط المالي المستمر، وانخفاض التضخم، وتعزيز مصداقية البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل المحلي.
وقالت الوكالة إن هذه التطورات تعكس تحسن الجدارة الائتمانية لمصر، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين الدوليين والبنوك العالمية في الاقتصاد المصري ويزيد من فرص جذب الاستثمارات الأجنبية، ويعطي مؤشرات إيجابية على استقرار النظام المالي.
