مصر وسنغافورة توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة الاقتصادية
شهد قصر الاتحادية انعقاد قمة جمعت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ونظيره السنغافوري ثارمان شانموجار أتنام، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
تفاصيل توقيع مذكرة التفاهم
وقّعت المذكرة من الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومن الجانب السنغافوري كونج واي مون، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعاون السنغافورية.
تصريحات وزيرة التخطيط المصرية
أكدت الدكتورة رانيا المشاط في كلمتها عقب التوقيع عمق العلاقات التاريخية بين مصر وسنغافورة، مشيرة إلى أن السفارة السنغافورية بالقاهرة هي أقدم بعثة دبلوماسية لسنغافورة على مستوى العالم، ما يعكس متانة الروابط بين البلدين.
وأوضحت الوزيرة أن مذكرة التفاهم تأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز التعاون مع سنغافورة في عدة مجالات، أبرزها:
- الموانئ والملاحة البحرية.
- الطاقة المتجددة والمياه والهيدروجين الأخضر.
- النقل (برنامج نوفي ونوفي+).
- الأمن السيبراني والتحول الرقمي.
- التعليم وبناء القدرات.
- منصة “حافز” لدعم القطاع الخاص.
دور القطاع الخاص في التنمية
شددت الوزيرة على أهمية مشاركة القطاع الخاص في دعم التنمية المستدامة وتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدة أن الاستثمارات الخاصة تمثل أكثر من 50% من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي الجاري.
مصر كمركز إقليمي للاستثمار والطاقة
استعرضت المشاط جهود مصر في تعزيز موقعها كمركز إقليمي للاستثمار، والطاقة المتجددة، واللوجستيات، والتجارة، مشيرة إلى الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي عززت مرونة الاقتصاد المصري، وأسهمت في تحوّل النمو نحو الصناعات التحويلية غير البترولية وقطاعات النقل والتخزين.
دعوة لزيادة الاستثمارات السنغافورية
دعت الوزيرة الشركات السنغافورية إلى زيادة استثماراتها في مصر، خاصة في مجالات الصناعة والزراعة والتكنولوجيا، موضحة أن الاستثمارات السنغافورية الحالية تتركز في خمسة قطاعات رئيسية تشمل:
- الزراعة.
- الخدمات اللوجستية.
- الصناعات الغذائية.
- تكنولوجيا المعلومات.
- تصنيع البلاستيك.
وأكدت التزام الحكومة المصرية بتوفير بيئة استثمارية جاذبة، واستقطاب المزيد من الاستثمارات السنغافورية في القطاعات ذات الأولوية لدعم النمو الاقتصادي.
