الصناعة تعلن مهلاً وتيسيرات جديدة للمشروعات الصناعية المتعثرة حتى 2026
أعلنت وزارة الصناعة حزمة موسعة من التيسيرات والمهل الجديدة للمشروعات الصناعية المتعثرة، في خطوة تهدف إلى دعم المصانع الجادة ومساعدتها على استكمال التنفيذ والدخول إلى مرحلة التشغيل، مع منح إعفاءات من غرامات التأخير وفق ضوابط واضحة، على أن تسري الحوافز حتى 30 أبريل 2026.
وتشمل الحزمة الجديدة 3 مهل زمنية رئيسية، تبدأ بـ مهلة 6 أشهر للمشروعات التي أنجزت أكثر من 50% من الإنشاءات مع إعفاء كامل من الغرامات، ومهلة 12 شهراً للمشروعات التي لم تتجاوز نسبة 50% من البناء مع إعفاء من غرامة الـ6 أشهر الأولى فقط، إضافة إلى مهلة 18 شهراً للمشروعات التي لم تبدأ التنفيذ ولم تستخرج رخصة البناء بعد، مع إعفاء من غرامات أول 6 أشهر فقط.
كما أتاحت الوزارة إعادة التعامل على الأراضي الصناعية التي صدر بشأنها قرار سحب ولم تُخصص لغير المستثمر السابق، وذلك بالسعر الحالي المعتمد وبشرط سداد الغرامات المقررة، مع سحب الأرض نهائياً في حال عدم التقدم للاستفادة من القرار.
وأكدت الوزارة أن هذه التيسيرات تستهدف دعم الاستثمار الصناعي وتعزيز الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية، مع الالتزام بضوابط جديدة تشمل حظر التنازل أو الإيجار قبل مرور 3 سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض، وعدم قبول طلبات تغيير النشاط قبل مرور 12 شهراً على التشغيل الفعلي، إلى جانب ضوابط تتعلق بإضافة الأنشطة وإثبات الجدية.
ويشترط للحصول على التيسيرات تقديم طلب رسمي للهيئة العامة للتنمية الصناعية مرفقاً به استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني لا يتجاوز 40 يوماً من تاريخ صدوره، على أن يبدأ احتساب المهلة فور قبول الطلب، مع التأكيد على سحب الأرض في حال عدم إثبات الجدية خلال المدد المحددة.
ودعت الهيئة جميع المستثمرين الصناعيين إلى سرعة التقدم للاستفادة من التيسيرات المتاحة حتى نهاية أبريل المقبل، دعمًا لخطط الدولة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة وتعميق القيمة المضافة المحلية.
