محكمة أمريكية تأمر الحكومة برد 182 مليار دولار للمستوردين بعد إلغاء تعريفات ترامب
أمر قاضٍ فيدرالي يوم الأربعاء الحكومة الأمريكية ببدء سداد المبالغ المستحقة للمستوردين نتيجة الرسوم الجمركية الطارئة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، والتي اعتبرتها المحكمة العليا الأمريكية غير قانونية في أواخر فبراير 2026.
يقدر محللو الميزانية أن هذا الإجراء قد يعيد في نهاية المطاف ما بين 168 مليار دولار و182 مليار دولار إلى المستوردين.
أمر القاضي الأول في محكمة التجارة الدولية ريتشارد إيتون وكالة الجمارك وحماية الحدود بتقديم تقرير يوم الجمعة عن أفكارها الأولية لخطة استرداد الأموال التي تتجنب آلاف الدعاوى القضائية الفردية.
قال إيتون في جلسة استماع: “أريد أن أوضح لمصلحة الجمارك أنه يتعين عليهم رد أي أموال تم تحصيلها بشكل غير قانوني”.
تشير تقديرات نموذج بن وارتون الاقتصادي إلى أن إدارة الجمارك جمعت ما يصل إلى 182 مليار دولار من الإيرادات من التعريفات بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA) في الفترة من 4 فبراير 2025 إلى 23 فبراير 2026.
كما توصلت جامعة بنسلفانيا وارتون إلى تقدير 177 مليار دولار، بينما بلغ تقدير مختبر الميزانية في جامعة ييل 168 مليار دولار حتى 19 فبراير 2026.
أبلغت إدارة الجمارك وحماية الحدود آخر مرة عن تقييمات تعريفات IEEPA بقيمة 133.5 مليار دولار في 14 ديسمبر.
بعد حكم المحكمة العليا، فرضت إدارة ترامب تعريفة عالمية مؤقتة بنسبة 10% بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، مع إعلان ارتفاعها إلى 15%.
تقدر لجنة الميزانية الفيدرالية أن التعريفة بنسبة 10% ستولد 35 مليار دولار من الإيرادات الجديدة الصافية على مدى 150 يومًا، وترتفع إلى 50 مليار دولار بمعدل 15%.
إذا تم تمديد التعريفات، تتجاوز الإيرادات على مدى العقد المقبل 900 مليار دولار بنسبة 10% أو 1.3 تريليون دولار بنسبة 15%.
تُقدّر كلية بن وارتون إجمالي الإيرادات من رسوم المادة 122 على مدى عشر سنوات بمبلغ 1.51 تريليون دولار بافتراض معدل فائدة 15%.
