البنك المركزي المصري يطلق الإصدار الثاني للإطار الوطني للأمن السيبراني بـ388 معيارًا

كشف شريف حازم، وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الأمن السيبراني، عن إطلاق الإصدار الثاني من الإطار الوطني للأمن السيبراني للقطاع المالي والمصرفي، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، بهدف تعزيز قدرة المؤسسات المالية على مواجهة التهديدات السيبرانية المتطورة، ومواكبة التحولات التكنولوجية، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء.

وقال حازم إن الإصدار الجديد يمثل امتدادًا للنجاح الذي حققه الإصدار الأول، والذي استهدف توحيد مرجعية تقييم مستويات الأمن السيبراني داخل المؤسسات المصرفية والمالية، بالاستناد إلى المعايير الدولية المعتمدة، بما يضمن وجود منهج موحد لتحديد الفجوات الأمنية وقياس مدى جاهزية المؤسسات للتعامل مع المخاطر.

وأوضح أن فكرة الإطار الوطني بدأت عام 2022، بهدف وضع مرجع موحد لتقييم الأمن السيبراني بالبنوك العاملة في مصر، في ظل تعدد المعايير الدولية التي تعتمد عليها المؤسسات، ومن بينها NIST وPCI DSS وISO 27001، مشيرًا إلى الاستعانة بشركة Mandiant العالمية لمراجعة الإصدار الأول والتحقق من قابلية تطبيق معاييره عمليًا.

تقييم 38 مؤسسة مصرفية خلال 8 أشهر

وأشار وكيل محافظ البنك المركزي إلى أن الإصدار الأول تضمن 238 معيارًا لأمن المعلومات، مستمدة من 5 معايير دولية، وجرى من خلاله تقييم 38 مؤسسة مصرفية خلال 8 أشهر، أعقبتها فترة امتدت 10 أشهر لمراجعة الخطط التصحيحية، بما ساهم في تحديد الفجوات الأمنية ومتطلبات معالجتها.

وأضاف أن نطاق تطبيق الإطار امتد لاحقًا ليشمل شركات الدفع وشركات الأوراق المالية والبورصة، في خطوة تستهدف توحيد منهجية تقييم الأمن السيبراني بمختلف مكونات القطاع المالي، وعدم قصرها على البنوك فقط.

38 مرجعية عالمية لمواكبة التطورات التكنولوجية

وأكد حازم أن التسارع الكبير في التكنولوجيا وتطور أساليب الهجمات السيبرانية فرضا ضرورة تحديث الإطار الوطني، خاصة مع انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وإنترنت الأشياء والخدمات السحابية، فضلًا عن ظهور نماذج البنوك الرقمية التي تعتمد بصورة كاملة على القنوات الإلكترونية دون فروع تقليدية.

وأوضح أن الإصدار الثاني شهد توسعًا كبيرًا في المرجعيات الدولية التي يستند إليها، لتتجاوز 38 معيارًا عالميًا، مقارنة بـ5 معايير في الإصدار الأول، وذلك بالتعاون مع شركة PwC، والاستفادة من الخبرات والدروس المستخلصة من مراحل التطبيق والتقييم السابقة.

وأشار إلى أن الإطار المطور يتبنى نهجًا أكثر مرونة في تقييم المؤسسات المالية، من خلال مراعاة المخاطر الكامنة داخل كل مؤسسة (Inherent Risk)، بدلًا من تطبيق الضوابط الأمنية بالآلية نفسها على جميع المؤسسات، بما يأخذ في الاعتبار اختلاف أحجامها وطبيعة أنشطتها ومستويات المخاطر المرتبطة بها.

وأضاف أن الإطار يتضمن مفهوم «محركات المخاطر» (Risk Drivers)، لتحديد المخاطر المحتملة الناتجة عن عدم تطبيق كل معيار أمني، إلى جانب توفير أدلة إرشادية (Guidelines) تساعد المؤسسات على فهم المتطلبات وآليات تنفيذها بصورة عملية.

8 نماذج إرشادية لتأمين الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية

ولفت حازم إلى أن الإصدار الثاني يتضمن 8 نماذج إرشادية للتكنولوجيات الحديثة، تشمل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية، بهدف مساعدة المؤسسات المالية على تأمين خدماتها الرقمية والاستعداد المبكر للمخاطر المرتبطة باستخدام هذه التقنيات.

وأوضح أن الاستعداد لمخاطر الحوسبة الكمية يمثل أحد المحاور المهمة في الإطار الجديد، نظرًا لما قد تفرضه هذه التكنولوجيا من تهديد لأنظمة التشفير التقليدية المستخدمة حاليًا في القطاع المصرفي.

وأشار إلى أهمية البدء في تبني حلول التشفير ما بعد الكمي (Post-Quantum Cryptography)، لحماية البيانات والأنظمة المصرفية من التهديدات المستقبلية، بما يشمل البرامج وماكينات الصراف الآلي (ATM)، وضمان استمرار كفاءة وسائل تأمين المعلومات مع تطور القدرات الحاسوبية.

«الثقة الصفرية» تطبق على 388 معيارًا أمنيًا

وكشف وكيل محافظ البنك المركزي عن تبني الإطار الجديد مفهوم «الثقة الصفرية» (Zero Trust)، باعتباره أحد المرتكزات الأساسية لتطوير منظومة الحماية السيبرانية، موضحًا أن هذا النهج يقوم على عدم افتراض موثوقية أي مستخدم أو جهاز أو نظام بصورة مسبقة، مع ضرورة التحقق المستمر من الصلاحيات ومستويات الأمان قبل السماح بالوصول إلى البيانات والموارد.

وأضاف أن مفهوم الثقة الصفرية جرى تطبيقه على المعايير الأمنية البالغ عددها 388 معيارًا في الإطار الجديد، بما يعزز مستويات التحقق والرقابة المستمرة داخل المؤسسات المالية.

وأشار إلى الاستعانة بنموذج (Capability Risk Maturity Model – CRMM2) لتقييم نضج إدارة المخاطر والقدرات الأمنية داخل المؤسسات، بما يتيح قياسًا أكثر ارتباطًا بطبيعة المخاطر ومستوى الجاهزية الفعلي لكل مؤسسة.

البنك المركزي يستهدف تأهيل الكوادر الوطنية في الأمن السيبراني

وأكد حازم أن تطوير الإطار لا يقتصر على تحديث الضوابط والمعايير الفنية، وإنما يمتد إلى بناء الكفاءات البشرية المتخصصة في الأمن السيبراني، من خلال الاستفادة من معيار NICE العالمي لتقييم المهارات والقدرات المهنية للعاملين بالقطاع.

وأوضح أن البنك المركزي يتعاون مع المعهد المصرفي المصري لتحديد الاحتياجات التدريبية وتوفير البرامج اللازمة لسد فجوات المهارات، بما يدعم إعداد كوادر وطنية قادرة على التعامل مع التهديدات الرقمية المتطورة.

وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات المالية والجهات المعنية بالأمن السيبراني وتبادل الخبرات والمعرفة، انطلاقًا من أن حماية القطاع المالي مسؤولية مشتركة تتطلب التنسيق والعمل الجماعي، ولا تقتصر على تطبيق مجموعة من القواعد الرقابية.

الأمن السيبراني يعزز الثقة وجاذبية الاستثمار

وشدد حازم على أن الهدف من الإطار الجديد ليس فرض أعباء إضافية أو توقيع عقوبات على المؤسسات، وإنما مساعدة كل مؤسسة على تحديد نقاط الضعف لديها ووضع الخطط التصحيحية المناسبة، بما يرفع كفاءة القطاع المالي والمصرفي ككل ويعزز قدرته على مواجهة التهديدات السيبرانية.

وأكد أن تعزيز الأمن السيبراني يمثل أحد المقومات الأساسية لزيادة الثقة في المؤسسات المالية والمصرفية ورفع جاذبية الاستثمار، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في صناعة الأمن السيبراني.

وشدد على أهمية بناء قدرات وطنية قادرة على حماية البنية التحتية الرقمية والمالية للدولة، وتعزيز الاعتماد على الخبرات المحلية في تأمين الأنظمة والبيانات، بما يدعم أمن القطاع المالي واستدامة تطوره.