البنك المركزي المصري يكشف مؤشرات قوة البنوك .. الديون غير المنتظمة تتراجع إلى 1.85%

كشف طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، عن ارتفاع محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع المصرفي إلى أكثر من 670 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل نحو 120 مليار جنيه خلال عام 2016، محققة نموًا تجاوز 409% خلال 10 سنوات.

وأضاف الخولي، خلال مشاركته في مؤتمر «الناس والبنوك»، أن القيمة الإجمالية لمحفظة التمويلات تقترب من تريليون جنيه، بعد إضافة نحو 340 مليار جنيه تمويلات لشركات متوسطة انتقلت إلى فئة الشركات الكبرى.

وأوضح أن محفظة التمويل متناهي الصغر سجلت نموًا قويًا بنسبة 1572%، مشيرًا إلى أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تمثل أكثر من 60% من محفظة تمويل المشروعات، بما يعكس اتساع نطاق التمويل المصرفي للأنشطة الاقتصادية بمختلف أحجامها.

وأكد نائب محافظ البنك المركزي استمرار المبادرات المخصصة لتمويل هذا القطاع، مشيرًا إلى أن النتائج المحققة جاءت بفضل جهود البنوك وتوسعها في تمويل الأنشطة الإنتاجية، بما يعزز مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في النشاط الاقتصادي.

البنك المركزي يدعم تمويل القطاع الخاص وتوطين الصناعة

ولفت الخولي إلى أهمية مواصلة توجيه التمويل المصرفي إلى القطاع الخاص، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب دوره في توطين الصناعة وتشجيع الصادرات وتعزيز القدرات الإنتاجية للاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يمثل أحد المحاور المهمة لتعزيز الشمول المالي، وتوفير التمويل اللازم للأنشطة الاقتصادية، بما يدعم استدامة النمو وخلق فرص العمل.

18.9 % متوسط كفاية رأس المال بالبنوك المصرية

واستعرض نائب محافظ البنك المركزي عددًا من مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي المصري، موضحًا أن متوسط معيار كفاية رأس المال بلغ نحو 18.9%، مع استحواذ الشريحة الأولى من رأس المال (Tier 1) على الجزء الأكبر، بما يعزز قدرة البنوك على امتصاص المخاطر ودعم مراكزها المالية.

وأضاف أن متوسط العائد على الأصول بلغ نحو 2%، فيما تجاوز العائد على حقوق الملكية 35%، وهي مستويات تعكس قوة معدلات الربحية لدى البنوك وقدرتها على تعزيز قواعد رأس المال من خلال الأرباح المحتجزة.

تراجع الديون غير المنتظمة بالبنوك إلى 1.85%

وفيما يتعلق بجودة الأصول، كشف الخولي عن تراجع نسبة الديون غير المنتظمة بالقطاع المصرفي إلى نحو 1.85%، مقابل 3.3% خلال عام 2020، فيما تجاوز معدل تغطية المخصصات لهذه الديون 88%.

وأشار إلى أن هذه المؤشرات تعكس تحسن جودة المحافظ الائتمانية بالبنوك وارتفاع قدرتها على مواجهة مخاطر التعثر، مؤكدًا أهمية تكوين المخصصات اللازمة للحفاظ على متانة المراكز المالية للمؤسسات المصرفية.

وأوضح أن نسبة القروض إلى الودائع ارتفعت إلى نحو 60% في المتوسط، بالتوازي مع تمتع البنوك بمعدلات سيولة مرتفعة بالعملتين المحلية والأجنبية، تتجاوز المقررات الرقابية ومتطلبات اتفاقية «بازل 3».

التحوّل الرقمي والأمن السيبراني ضمن أولويات البنك المركزي

وأكد الخولي أن تطوير القطاع المصرفي لم يعد مقتصرًا على التوسع في التمويل، وإنما يرتبط أيضًا بتسريع وتيرة التحول الرقمي والاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز منظومات الأمن السيبراني، بما يضمن استدامة الخدمات المالية وحماية المعاملات والبيانات.

وأوضح أن البنك المركزي يواصل تطوير الأطر التنظيمية والتكنولوجية الداعمة للابتكار المالي، مشيرًا إلى أهمية التكامل بين الرقمنة والتمويل والنمو الاقتصادي لتحقيق مستهدفات التنمية وتعزيز قدرة القطاع المصرفي على تمويل الأنشطة الإنتاجية.