أحمد رستم يكشف صندوقًا جديدًا لتمويل الشركات الناشئة.. ومباحثات مع مستثمرين أمريكيين

تستعد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإطلاق مبادرة تمويلية جديدة تتضمن تأسيس صندوق متخصص لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مصر، ضمن تحركات تستهدف جذب رؤوس أموال أمريكية ومعالجة فجوات التمويل التي تواجه الشركات الواعدة عند الانتقال من مرحلة تطوير المنتجات إلى التوسع التجاري.

وكشف الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ملامح المبادرة خلال لقاءات مع قيادات استثمارية أمريكية في واشنطن، شملت مسؤولين من الجمعية الوطنية لرأس المال المخاطر ومجموعة أبولو، وذلك في ختام مشاركته بقمة الأعمال B20 Summit 2026.

وأكد الوزير أن الصندوق المزمع تأسيسه يستهدف ربط التمويل بمراحل نمو الشركات المختلفة، بالتكامل مع برنامج «قمم»، مع التركيز على التأهيل الاستثماري والحوكمة وفتح قنوات التواصل مع المستثمرين الدوليين.

صندوق جديد يدخل خطة مصر.. كيف يستهدف سد فجوات تمويل الشركات الناشئة؟

استعرض أحمد رستم الملامح الرئيسية للمبادرة التمويلية التي تعتزم الوزارة إطلاقها، وتتضمن تأسيس صندوق متخصص لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضح أن المبادرة تستهدف توسيع مصادر التمويل المتاحة للشركات المصرية ذات فرص النمو المرتفعة، بما يساعدها على تطوير أعمالها ودخول أسواق جديدة.

ويركز الصندوق المقترح على معالجة الفجوات التمويلية التي تظهر خلال المراحل المختلفة لنمو الشركات، خصوصًا بعد الانتهاء من تطوير المنتجات واختبار نماذج الأعمال.

وتواجه بعض الشركات الناشئة تحديات في الحصول على التمويل اللازم للتوسع، رغم نجاحها في إثبات جدوى منتجاتها أو خدماتها.

وتكتسب هذه المرحلة أهمية خاصة، لأنها تتطلب استثمارات إضافية في التشغيل والتسويق وبناء فرق العمل وزيادة القدرة على الوصول للعملاء.

وتسعى المبادرة إلى توفير مسار تمويلي يساعد الشركات المؤهلة على تجاوز هذه التحديات، بدلًا من توقف نموها عند المراحل الأولى.

ولم تعلن الوزارة حتى الآن القيمة المستهدفة للصندوق أو موعد إطلاقه النهائي أو شروط استفادة الشركات منه.

من واشنطن.. أحمد رستم يفتح ملف الاستثمار الأمريكي في الشركات المصرية

عقد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولي مؤسسات استثمارية أمريكية، بمقر السفارة المصرية في واشنطن.

وجرت اللقاءات بحضور السفير محمد الملا، سفير مصر لدى الولايات المتحدة الأمريكية، في إطار جهود تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين.

وشملت المباحثات بوبي فرانكلين، الرئيس والمدير التنفيذي للجمعية الوطنية لرأس المال المخاطر الأمريكية NVCA.

كما التقى الوزير براد فيرستين، الشريك في مجموعة أبولو، والرئيس المشارك لحلول الشركات في الأمريكتين، ورئيس استقطاب الصفقات بمجموعة أبولو للبنية التحتية.

وركزت المناقشات على فرص جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى منظومة ريادة الأعمال المصرية، وتشجيع مشاركة المستثمرين الأمريكيين في أدوات التمويل الجديدة.

ووجه رستم دعوة إلى مسؤولي الصناديق والمؤسسات الاستثمارية لدراسة المشاركة في تمويل الشركات الناشئة داخل السوق المصرية.

ولا تمثل هذه الدعوة إعلانًا عن التزام استثماري نهائي، إذ لم يتضمن البيان توقيع اتفاقات تمويل أو تحديد مبالغ تعهدت الجهات الأمريكية بضخها.

أبولو والجمعية الأمريكية لرأس المال المخاطر.. لماذا تكتسب اللقاءات أهمية؟

تكتسب الاجتماعات أهمية من طبيعة الجهات المشاركة، ودورها في منظومة التمويل والاستثمار الأمريكية.

فالجمعية الوطنية لرأس المال المخاطر NVCA تمثل قطاع رأس المال المخاطر في الولايات المتحدة، وتعمل على دعم بيئة الاستثمار في الشركات الناشئة.

ويمثل التواصل معها فرصة لعرض احتياجات السوق المصرية على شبكة واسعة من المؤسسات العاملة في هذا المجال.

أما مجموعة أبولو Apollo، فتعمل في إدارة الاستثمارات البديلة وتوفير الحلول التمويلية للمؤسسات والمشروعات.

وتشمل مجالات خبرتها الاستثمار في الائتمان وحقوق الملكية والبنية التحتية، إلى جانب حلول التمويل المؤسسي.

ويمكن أن تسهم هذه اللقاءات في فتح قنوات للتعاون وتبادل الخبرات، لكنها لا تعني بالضرورة دخول الجهات المشاركة مستثمرًا في الصندوق المصري.

وتظل الخطوات التنفيذية مرهونة بالمناقشات اللاحقة، وتحديد هيكل الصندوق وآليات المشاركة الاستثمارية.

برنامج «قمم» في قلب المبادرة.. التمويل وحده لا يكفي

ربط وزير التخطيط بين المبادرة التمويلية الجديدة وبرنامج «قمم»، المخصص لدعم الشركات الناشئة سريعة النمو وذات العائد الاقتصادي المرتفع.

وأوضح أن توفير رأس المال لا يكفي وحده لضمان قدرة الشركات على التوسع وجذب المستثمرين.

وأكد أهمية الجمع بين التمويل والتأهيل الاستثماري وتطوير القدرات الإدارية، إلى جانب تطبيق معايير الحوكمة.

ويستهدف هذا التكامل مساعدة الشركات على تحسين إدارة أعمالها، وإعداد خطط نمو واضحة، ورفع جاهزيتها للتعامل مع المؤسسات الاستثمارية.

كما يعزز تطبيق الحوكمة قدرة الشركات على تنظيم العمليات المالية والإدارية وتوفير المعلومات التي يحتاج إليها المستثمرون.

وتزداد أهمية هذه المتطلبات عند انتقال الشركات من مرحلة الاعتماد على فرق تأسيس صغيرة إلى إدارة عمليات أكبر وأكثر تعقيدًا.

ومن المنتظر أن يرتبط نجاح المبادرة بقدرتها على الجمع بين توفير التمويل وتحسين جاهزية الشركات للاستفادة منه.

من السوق المحلية إلى التوسع الإقليمي.. ماذا تستهدف خطة التمويل؟

أكد أحمد رستم أن الصندوق المزمع تأسيسه يستهدف مساعدة الشركات المصرية على التوسع التجاري والنفاذ إلى أسواق إقليمية وعالمية.

ويأتي ذلك ضمن توجه الوزارة إلى استخدام أدوات التمويل لتحفيز الاستثمار وزيادة مساهمة الأنشطة الابتكارية في الاقتصاد.

وقد تحتاج الشركات الراغبة في التوسع الخارجي إلى تمويل إضافي لتطوير منتجاتها، وبناء شبكات توزيع، والالتزام بمتطلبات الأسواق الجديدة.

كما تتطلب هذه المرحلة قدرات إدارية وتسويقية وتنظيمية تختلف عن متطلبات العمل داخل السوق المحلية.

ومن هنا، تركز المبادرة على ربط حجم التمويل وطبيعته باحتياجات كل مرحلة من مراحل نمو الشركة.

ويمكن لهذا النهج أن يساعد الشركات القادرة على المنافسة في تحويل نجاحها المحلي إلى نشاط اقتصادي أوسع.

لكن تحقيق هذه الأهداف سيعتمد على آليات تنفيذ المبادرة، وطبيعة الشركات المستفيدة، وقدرتها الفعلية على النمو.

اهتمام أمريكي سابق بصندوق الصناديق.. خطوة إضافية قبل الإطلاق

تأتي المباحثات الجديدة بعد لقاء عقده وزير التخطيط، في 11 نوفمبر 2026، مع نائبة الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية DFC.

وكشفت وزارة التخطيط حينها عن إبداء المؤسسة اهتمامًا بالمشاركة في صندوق الصناديق المخصص لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال، الذي تعتزم الوزارة إطلاقه.

وناقش الجانبان أيضًا فرص التعاون في آليات تمويل مشروعات البنية التحتية والقطاعات ذات الأولوية.

ويعكس الإعلان وجود اتصالات متوازية مع مؤسسات أمريكية لبحث فرص المشاركة في المبادرات التمويلية المصرية.

ومع ذلك، فإن إبداء الرغبة في المشاركة لا يمثل اتفاقًا نهائيًا أو تعهدًا بضخ تمويل محدد.

كما لم تتضح بعد جميع التفاصيل المتعلقة بالهيكل الاستثماري للصندوق الجديد، أو علاقته التشغيلية بصندوق الصناديق الذي سبق الإعلان عنه.

البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي.. القطاع الخاص في صدارة التحركات

تندرج جهود جذب الاستثمارات الأجنبية ضمن توجه أوسع للحكومة المصرية لتعزيز دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي.

وكان أحمد رستم قد استعرض خلال اجتماعاته في واشنطن ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027–2030.

ويركز البرنامج على زيادة الإنتاجية، وتعزيز الصادرات، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.

وفي هذا السياق، تمثل الشركات الناشئة أحد المسارات المحتملة لتنمية الأنشطة القائمة على التكنولوجيا والمعرفة والابتكار.

كما تستهدف التحركات الحكومية جذب استثمارات تساهم في تطوير قدرات الشركات المصرية وفتح أسواق جديدة أمامها.

وتكتسب الشراكات الدولية أهمية في إتاحة التمويل والخبرات وشبكات الأعمال، بشرط ترجمتها إلى مشروعات واتفاقات تنفيذية.

غرفة التجارة الأمريكية تستضيف لقاءً موسعًا لدعم الاستثمار في مصر

وفي إطار استكمال زيارته للولايات المتحدة، شارك وزير التخطيط في حفل عشاء رسمي نظمه المجلس الاستشاري لغرفة التجارة الأمريكية.

وشهد اللقاء حضور عدد من قيادات الشركات الأمريكية ورواد الأعمال المصريين بالخارج، إلى جانب شخصيات بارزة في مجتمع الأعمال.

ومن بين المشاركين السفير ديفيد ويلش، رئيس مجلس إدارة معهد الشرق الأوسط، وإريك دي. كيه. ميلبي، الشريك المؤسس لمجموعة سكوكروفت.

كما شارك عمر مهنا، رئيس غرفة التجارة الأمريكية في مصر ورئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي.

وتناولت المناقشات فرص توسيع العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والولايات المتحدة، وتسريع حركة التجارة بين البلدين.

واستعرض رستم ملامح الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة، في إطار الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية.

ما الخطوات المتبقية قبل إطلاق صندوق الشركات الناشئة؟

رغم إعلان الملامح العامة للمبادرة، لا تزال هناك تفاصيل أساسية لم تُكشف رسميًا.

وتشمل هذه التفاصيل رأس المال المستهدف، ومصادر التمويل، وهيكل إدارة الصندوق، وآليات اختيار الشركات المستفيدة.

كما لم تُعلن بعد القطاعات التي ستحظى بالأولوية، أو شروط المشاركة للمستثمرين المحليين والأجانب.

ومن شأن وضوح هذه العناصر تحديد قدرة المبادرة على معالجة فجوات التمويل بصورة عملية، ومدى ملاءمتها لاحتياجات الشركات المصرية.

وتبقى مشاركة المؤسسات الأمريكية المحتملة مرتبطة بنتائج المناقشات المستقبلية، واستكمال الترتيبات الاستثمارية والتنظيمية.

وبين التحضير لصندوق تمويل متخصص وفتح قنوات جديدة مع مجتمع الاستثمار الأمريكي، تسعى مصر إلى توفير أدوات تدعم انتقال الشركات الناشئة من تطوير الأفكار والمنتجات إلى التوسع التجاري. ويظل الاختبار الأهم هو تحويل هذه التحركات إلى تمويل فعلي يصل إلى الشركات المؤهلة، ويساعدها على النمو داخل مصر وخارجها.