محافظ البنك المركزي ووزيرا التخطيط والاستثمار يناقشون مستقبل الاقتصاد المصري أمام المنتدى الاقتصادي العالمي

تستهدف الحكومة المصرية رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 6.8%، وخفض معدل التضخم إلى ما بين 5 و7% بحلول عام 2030، مع زيادة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات إلى 67%، ضمن برنامج التحول الاقتصادي الوطني، الذي يمثل ملامح المرحلة المقبلة للاقتصاد المصري بالتزامن مع انتهاء البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2026.
واستعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مستهدفات البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، خلال مشاركته في جلسة رئيسة بعنوان «آفاق الاقتصاد الكلي والاستثمار ونمو القطاع الخاص»، بمشاركة حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك ضمن فعاليات الاجتماع الاستراتيجي القُطري لمصر للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي تستضيفه مصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد وزير التخطيط أن الاقتصاد المصري يستند إلى مؤشرات كلية أكثر قوة واستقرارًا، بما يؤهله للانتقال إلى مرحلة جديدة من النمو الشامل والمستدام، مشيرًا إلى أن جهود الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الماضية أسهمت في تدعيم مؤشرات الاقتصاد الكلي، والحفاظ على معدلات نمو مرتفعة رغم الصدمات الإقليمية والدولية، إلى جانب تكوين احتياطيات قوية من النقد الأجنبي وزيادة معدلات الاستثمار.
وأوضح رستم أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي حتى 2030 يستهدف تغيير نموذج النمو، بالاعتماد بصورة أكبر على خمسة قطاعات رئيسة ذات توجه إنتاجي وتصديري، تشمل الصناعات التحويلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والطاقة، والزراعة.
وتستهدف الحكومة رفع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات إلى 67% بحلول 2030، مقابل توجيه الاستثمارات الحكومية إلى القطاعات الاستراتيجية، وإعادة هيكلة الوجود الحكومي في عدد من الأنشطة الاقتصادية.
وكشف الوزير عن اعتزام وزارة التخطيط إطلاق خريطة تفاعلية للمشروعات عبر بوابتها الإلكترونية الرسمية، تعرض التوزيع الجغرافي لمشروعات التنمية الوطنية خلال الفترة من 2027 إلى 2030، وتتيح للمستثمرين التعرف على خريطة الاستثمارات العامة والتجمعات الصناعية الجاهزة للاستثمار، وفقًا للمزايا التنافسية لكل محافظة.
وفي ملف ريادة الأعمال، استعرض رستم مبادرة وطنية تستهدف دعم خمس شركات مليارية خلال السنوات الخمس المقبلة، إلى جانب تفعيل مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، وإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي لتعزيز دوره في تمويل التنمية وتوجيه الدعم إلى الشركات الناشئة، فضلًا عن إنشاء «صندوق الصناديق» لتوفير السيولة اللازمة لهذه الشركات.
وفي سياق تطوير أدوات التمويل، أعلن وزير التخطيط قرب إطلاق آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية (IFGFE)، بالتعاون مع البنك الدولي، من خلال شركة متخصصة في تقديم الضمانات للقطاع الخاص، بما يتيح توفير تمويل طويل الأجل بالعملة المحلية للمشروعات التي ينفذها القطاع الخاص، ويسهم في خفض المخاطر وتحفيز الاستثمارات في البنية التحتية.
وتناولت اللقاءات فرص التعاون والاستثمار في مصر، حيث أكد الوزير استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، مع التركيز على تطوير البنية التحتية الرقمية والتوسع في مراكز البيانات وتنفيذ استراتيجية الذكاء الاصطناعي، وتشجيع الصناعات التحويلية غير البترولية، ودعم الطاقة المتجددة وتطوير الزراعة وزيادة معدلات الجذب السياحي.
ويأتي الاجتماع الاستراتيجي القُطري للمنتدى الاقتصادي العالمي في إطار تعزيز الحوار مع المؤسسات الدولية والمستثمرين حول آفاق الاقتصاد المصري، وفرص الاستثمار المتاحة، ومستهدفات التحول الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.









