حقل نرجس أمام اختبار التكلفة والوقت.. شيفرون وإيني تدرسان طريقًا أسرع للإنتاج

تدرس مصر تسريع تنمية حقل نرجس للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط، عبر خيارات فنية تستهدف تقليص تكلفة الاستثمار واختصار الوقت اللازم لبدء الإنتاج، بالتعاون مع شركتي شيفرون وإيني. وتأتي التحركات بعد نتائج إيجابية لبئر نرجس-2، كشفت وجود طبقات حاملة للغاز بسمك صافٍ يصل إلى 35 مترًا، ما يعزز فرص الاستغلال التجاري للاكتشاف.
وتتركز المباحثات على إمكانية ربط الآبار الجديدة بالبنية التحتية والمنشآت البحرية القائمة، بدلًا من الاعتماد على إنشاء تسهيلات جديدة بالكامل. ويستهدف هذا الخيار تحسين الجدوى الاقتصادية للمشروع، وتسريع الاستفادة من موارد الغاز المكتشفة، حال ثبوت ملاءمته الفنية والاقتصادية.
وتعكس هذه الخطوة توجه وزارة البترول والثروة المعدنية نحو تحويل الاكتشافات غير المستغلة إلى إنتاج فعلي، بما يدعم الإمدادات المحلية ويحد تدريجيًا من الحاجة إلى استيراد الغاز.
نتائج نرجس-2 تعزز فرص تنمية اكتشاف الغاز
أظهرت نتائج حفر بئر نرجس-2 مؤشرات إيجابية بشأن امتداد الطبقات الحاملة للغاز، التي سبق رصدها في بئر نرجس-1، إلى جانب اكتشاف طبقة إضافية تتمتع بخصائص جيولوجية مشجعة.
وبلغ العمق النهائي للبئر أكثر من 5 آلاف متر، بينما أظهرت التقييمات وجود طبقات حاملة للغاز بسمك صافٍ يصل إلى 35 مترًا، وفق بيانات أعلنتها وزارة البترول في أكتوبر 2026.
وتدعم هذه النتائج استمرار الدراسات الهادفة إلى تحديد حجم الموارد الغازية القابلة للتنمية، لكنها لا تعني اكتمال التقييم التجاري للحقل أو تحديد طاقته الإنتاجية النهائية.
واستعرض المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال اجتماع مع قيادات شيفرون وإيني، نتائج بئري نرجس-1 ونرجس-2، بالاستناد إلى البيانات السيزمية وسجلات الآبار واختبارات الضغط.
وشملت المراجعة التكوينات الجيولوجية لطبقات الميوسين والأوليجوسين، في إطار تحديد امتدادات الغاز المحتملة، وتقييم فرص الاستفادة من الموارد المكتشفة قبل الانتقال إلى مراحل التنمية.
ربط غاز نرجس بالمنشآت القائمة قد يخفض تكاليف الاستثمار
يمثل استغلال البنية التحتية البحرية القائمة أحد أبرز الخيارات الاقتصادية المطروحة لتنمية حقل نرجس، إذ تبحث الشركات إمكانية ربط الآبار الجديدة بالتسهيلات المتاحة لاستقبال الغاز ومعالجته ونقله.
وقد يسهم هذا المسار في تجنب جزء من النفقات الرأسمالية المرتبطة بإنشاء منشآت جديدة، إلى جانب تقليص الفترة الفاصلة بين استكمال التقييم وبدء الإنتاج. ويتوقف ذلك على الطاقة الاستيعابية للمنشآت المتاحة، والمسافات المطلوبة للربط، والمتطلبات الفنية لتشغيل الحقل.
وتكتسب هذه الحسابات أهمية خاصة في مشروعات المياه العميقة، التي تتطلب استثمارات كبيرة في أعمال الحفر والتجهيزات البحرية وخطوط نقل الغاز.
ولهذا تركز المناقشات الحالية على مقارنة السيناريوهات الفنية والاقتصادية، بهدف تحديد الخيار الذي يحقق أفضل توازن بين تكلفة التنمية وسرعة التشغيل والعائد المتوقع من الموارد المكتشفة.
نرجس-3 تدخل حسابات التوسع في البحث عن الغاز
تتجه أعمال التقييم المقبلة إلى الاستفادة من نتائج نرجس-1 ونرجس-2 في التخطيط للآبار التالية، ومن بينها البئر المقترحة نرجس-3، التي تناولتها مناقشات وزارة البترول مع الشركاء.
وأكد كريم بدوي ضرورة تسريع الدراسات الفنية والاقتصادية، وتعزيز تبادل البيانات بين فرق العمل، مع تحديد بدائل واضحة وجداول زمنية للمراحل المقبلة.
وشدد الوزير على أهمية الاستفادة من نتائج الحفر السابقة في تحسين القرارات الخاصة بالآبار الجديدة، بدلًا من التعامل مع كل مرحلة بمعزل عن البيانات المتراكمة من أعمال الاستكشاف والتقييم.
وتتولى شيفرون تشغيل منطقة نرجس بالشراكة مع إيني الإيطالية ومبادلة للطاقة الإماراتية وثروة للبترول المصرية. ويعتمد تقدم المشروع على استكمال التقييمات وتوافق الشركاء بشأن خطة التنمية المناسبة.
من الاكتشاف إلى الإنتاج.. معادلة اقتصادية تتجاوز نتائج الحفر
تضع وزارة البترول تسريع تحويل اكتشافات الغاز إلى إنتاج تجاري ضمن أولوياتها، في ظل الحاجة إلى تعزيز المعروض المحلي وتقليل الاعتماد على الإمدادات المستوردة.
ويمثل حقل نرجس أحد المشروعات التي قد تسهم في دعم هذه الاستراتيجية، إذا أثبتت الدراسات جدوى استغلال موارده وإمكانية ربط إنتاجه بالبنية التحتية المتاحة.
كما يكتسب المشروع أهمية اقتصادية تتجاوز كميات الغاز المحتملة، إذ ترتبط جدواه بحجم الاستثمارات المطلوبة، وتوقيت استردادها، وكفاءة التشغيل، وقدرة التسهيلات القائمة على استيعاب الإمدادات الجديدة.
واتفق المشاركون في اجتماع وزارة البترول وشيفرون وإيني على استمرار الاجتماعات الفنية وتبادل نتائج التقييمات، تمهيدًا لاختيار السيناريو الأنسب لتنمية الحقل.
ولم يُعلن خلال الاجتماع عن حجم استثمارات نهائي أو موعد محدد لبدء إنتاج الغاز من نرجس، ما يجعل نتائج الدراسات الفنية والاقتصادية والقرارات الاستثمارية المقبلة عوامل حاسمة في تحديد مسار المشروع.
ويبقى التحدي الأهم أمام الشركاء هو الانتقال من النتائج الجيولوجية المشجعة إلى مشروع إنتاجي قابل للتنفيذ، بما يضيف موارد جديدة إلى منظومة الغاز المصرية ويحقق عائدًا اقتصاديًا مستدامًا.









