« البنك الأهلي الكويتي مصر » يتصدر قائمة أقل البنوك تعرضاً لمخاطر تقلبات أسعار الصرف

تصدر البنك الأهلي الكويتي – مصر قائمة البنوك الأقل تعرضاً لمخاطر تقلبات أسعار الصرف في مصر بنهاية عام 2025، مسجلاً نسبة تقارب 0.9999 بين الأصول والالتزامات بالعملات الأجنبية، ما يعكس حالة شبه توازن كامل في مركز العملات الأجنبية لديه.

وجاء بنك البركة مصر في المركز الثاني بنسبة تعرض بلغت 1.0007، مدعوماً بتقارب واضح بين حجم الأصول الأجنبية والالتزامات، ما يشير إلى إدارة حذرة لمخاطر تقلبات أسعار الصرف في بيئة مالية متغيرة.

واحتل بنك أبوظبي التجاري مصر المركز الثالث بنسبة 0.9989، في حين جاء بنك الإمارات دبي الوطني في المركز الرابع بنسبة 1.0019، مع استمرار محافظتهما على مستويات متوازنة من الانكشاف على العملة الأجنبية داخل السوق المصرية.

وسجل بنك إتش إس بي سي مصر المركز الخامس، بينما جاء البنك المصري لتنمية الصادرات في المركز السادس، تلاه بنك الكويت الوطني مصر في المركز السابع، في مؤشر يعكس تفاوتاً محدوداً في هيكل الأصول والالتزامات الأجنبية بين البنوك.

وفي المراكز المتأخرة ضمن قائمة التوازن، جاء بنك القاهرة وبنك نكست والمصرف المتحد وبنك التعمير والإسكان، مع اختلافات أكبر نسبياً في نسب التعرض، ما يعكس تباين استراتيجيات إدارة مخاطر العملة بين البنوك.

وأظهرت البيانات أن البنك التجاري الدولي والبنك العربي الأفريقي الدولي سجلا أحجاماً كبيرة من الأصول الأجنبية مقابل التزامات مماثلة، إلا أن نسب التوازن الداخلية تعكس مستويات مختلفة من التعرض لمخاطر السوق مقارنة بالبنوك الأصغر.

كما برز بنك فيصل الإسلامي وبنك أبوظبي الأول و”سايب بنك” ضمن البنوك الأعلى في نسب التوازن غير المتماثل، وهو ما يعكس اختلاف نماذج إدارة السيولة والتمويل بالعملات الأجنبية داخل القطاع المصرفي.

وتوضح الأرقام أن الفجوة بين البنوك في إدارة مخاطر الصرف لا ترتبط فقط بحجم الأصول، بل بمدى توافق هيكل التمويل مع الالتزامات، ما يجعل بعض البنوك أكثر حساسية لتحركات سوق العملات الأجنبية.

وتعكس هذه النتائج أهمية إدارة الانكشاف على العملات الأجنبية داخل البنوك المصرية، خاصة في ظل تقلبات الأسواق العالمية وتأثيرها المباشر على القطاع المصرفي واستقرار الميزانيات.