مصر تستعد لخفض جديد في أسعار الفائدة مع تعافي الجنيه وتراجع التضخم

يُتيح تباطؤ التضخم وارتفاع قيمة الجنيه المصري فرصة مواتية أمام البنك المركزي المصري لإجراء خفض رابع لأسعار الفائدة خلال 2025، وذلك قبل أي تأثير محتمل لزيادة أسعار الوقود المتوقعة هذا الشهر.

وأكد خبراء اقتصاد في استطلاع أجرته وكالة بلومبرغ أن البنك المركزي المصري يتجه إلى خفض سعر الفائدة على الودائع البالغ 22%، وسط انقسام حول ما إذا كان الخفض سيبلغ 200 نقطة أساس كما حدث في أغسطس الماضي، أم يقتصر على 100 نقطة أساس فقط.

بيئة اقتصادية داعمة

قال محمد أبو باشا، رئيس الأبحاث في بنك الاستثمار إي إف جي هيرميس، إن الفجوة الكبيرة بين أسعار الفائدة ومعدل التضخم تدعم استمرار سياسة التيسير النقدي، مشيرًا إلى أن البيئة الاقتصادية الحالية تسمح بخفض جديد.

وشهدت مصر منذ بداية العام تيسيرًا نقديًا بلغ 525 نقطة أساس (5.25%)، ضمن اتفاقها مع صندوق النقد الدولي على حزمة إنقاذ قيمتها 57 مليار دولار لمعالجة أزمة نقص العملة الصعبة.

تأثير خفض الفائدة

يساعد خفض أسعار الفائدة الدولة المثقلة بالديون على تقليل مدفوعات الفوائد المرتفعة، مع الحفاظ على معدلات جاذبة للمستثمرين الأجانب في أدوات الدين المحلية، التي تعد من أهم مصادر تمويل الاقتصاد.

التضخم والوقود

انخفض معدل التضخم السنوي للشهر الثالث على التوالي ليسجل 12% في أغسطس، مقارنةً بـ 38% في سبتمبر 2023. إلا أن الزيادة المتوقعة لأسعار الوقود خلال الشهر الجاري قد تمثل تحديًا أمام استمرار هذا التباطؤ.

الجنيه المصري

تعافى الجنيه المصري بقوة بعد انخفاض قيمته 40% في مارس 2024، إذ ارتفع إلى مستوى 47.8 جنيهًا للدولار في أكتوبر 2025، مقابل أدنى مستوى قياسي عند 51.7 جنيهًا في أبريل الماضي.

وتوقعت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، أن يتراوح سعر الصرف بين 48 و50 جنيهًا للدولار حتى نهاية العام إذا استمرت تدفقات الاستثمارات الأجنبية،.. وفقا للشرق بلومبرج.