البنك المركزي: ثقة متزايدة.. المصريون يودعون 6.2 تريليون جنيه في شهادات الادخار
أظهر بيانات حديث صادر عن البنك المركزي المصري، استمرار مسار النمو لحجم السيولة في القطاع المصرفي المحلي، حيث ارتفع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك إلى 8.715 تريليون جنيه بنهاية شهر يوليو 2025، مقارنة بـ 8.600 تريليون جنيه بنهاية يونيو من العام ذاته، مسجلة زيادة شهرية تقدر بنحو 115 مليار جنيه.
تفصيلاً للودائع تحت الطلب.. القطاع الخاص في الصدارة:
وكشف التقرير، الذي رصدته “المصرف نيوز“، عن ارتفاع حجم الودائع تحت الطلب (التي يمكن سحبها في أي وقت) بالعملة المحلية إلى 2.045 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضي، مقارنة بـ 2.006 تريليون جنيه بنهاية يونيو السابق.
وعلى مستوى القطاعات، تصدر القطاع الخاص قائمة المستحوذين على هذه النوعية من الودائع، حيث استحوذ على حصة الأكبر بلغت 1.092 تريليون جنيه، يليه القطاع العائلي (الأفراد) بإجمالي 861.255 مليار جنيه، بينما استحوذ قطاع الأعمال العام على 92.096 مليار جنيه.
ودائع لأجل.. الثقة المصرفية تترجم أرقامًا قياسية:
وفي مؤشر واضح على استمرار ثقة المواطنين والمستثمرين في النظام المصرفي المصري كملاذ آخر للادخار، قفزت الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية إلى 6.669 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2025، مقارنة بـ 6.593 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025.
واللافت للنظر، وفقًا لتحليل “موقع المصرف نيوز“، أن القطاع العائلي (الأفراد) كان له النصيب الأكبر والساحق من هذه الودائع طويلة الأجل، حيث استحوذ على 6.274 تريليون جنيه، مما يعكس اتجاه الأسر المصرية إلى الأدوات الآمنة والمربحة لاستثمار مدخراتها. بينما استحوذ القطاع الخاص على 327.351 مليار جنيه، وقطاع الأعمال العام على 67.264 مليار جنيه.
هذه الأرقام تعكس حالة من الاستقرار النسبي التي يشهدها القطاع المصرفي، وتؤكد توجه المدخرين نحو الأدوات التقليدية في ظل سياسة أسعار الفائدة الحالية.
